۱۳۹۷ دی ۹, یکشنبه

یادداشت های من برای مصاحبه با رادیو زمانه در مورد ایرادهای منتقدان بر گزارش عفو بین الملل در مورد کشتار تابستان 67

یک توضیح ضروری: این یادداشت های من برای مصاحبه با رادیو زمانه بود. طبیعی است که مصاحبه من با این یادداشت ها یکسان نیستند. در پاسخ به سئوال اول چند جمله را در مصاحبه استفاده نکردم و زمانه نیز با اجازه من پاراگراف اول پاسخ من به سئوال اول و چند جمله و نام را حذف کرد. پاسخ های من به سئوال دوم و سوم هر چند از نظر محتوی شبیه یادداشت هایم بودند، اما متفاوت بیان شدند. به ویژه در پاسخ به سئوال دو چنین است

امین درودگر: پس از انتشار گزارش اخیر عفو بین‌الملل درباره قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67، منتقدان استفاده از اصطلاحاتی همچون «ناپدیدشده قهری» و «اعدام فراقانونی» را برای آن قتل‌عام نادرست خوانده‌اند. به گفته آنها،‌ اعدام‌شدگان پیش از آن در زندان بودند،‌ وقت ملاقات داشتند، و پس از اعدام نیز وسایل آنها به خانواده‌شان تحویل داده شد. و فراقضایی خواندن آن اعدام‌ها، قضایی دانستن دیگر اعدام‌ها در جمهوری اسلامی است. به نظر شما استفاده از این اصطلاحات درباره تابستان 67 ایران موضوعیت دارد؟ آیا استفاده همزمان از «ناپدیدشده قهری» و «اعدام فراقانونی» در مورد کشته‌شدگان متناقض نیست؟

جعفر بهکیش: 
مصاحبه مهدی اصلانی با رادیو زمانه مرا دچار حیرت و سرخوردگی عمیق کرده است. ایشان گویا مطلع نیستند که تاریخ دادخواهی بسیار طولانی تر از دوره حیات این یا آن سازمان حقوق بشری است. همه تلاش های من و نزدیکانم برای دانستن سرنوشت عزیزانم که قربانی جنایت های دولتی شده اند، یک سره در زیر آوار اختلافات مبتذل فعالین حقوق بشر گم شده است.
 من گزارش عفو بین الملل را با دقت خوانده ام. به گمان من یکی از بهترین گزارش هائی است که در مورد کشتار بزرگ تابستان 67 تهیه شده است و در آینده در مورد آن بیشتر خواهم نوشت. من در پاسخ به پیام مسئولین عفو بین الملل در مورد انتشار این گزارش نوشتم: "گمان می کنم کار مهمی انجام شده است. امیدوارم که مورد توجه قرار گیرد و در میان اختلافات فعالین حقوق بشر گم نشود." متاسفانه چنین شده است، فرصت تاریخی از دست رفته است.

اما اجازه بدهید که برای روشن شدن ایرادها، به اظهارات مهدی اصلانی، یکی از فعالترین و مصمم ترین افراد در این جمع که شما به آن اشاره دارید استناد کنم. مهدی اصلانی در مصاحبه خود با رادیو زمانه می گوید:
فرض کنید که به فرمان خمینی دادگاه های به اصطلاح عادلانه و با حضور وکیل مدافع متهمان را در مقابل خودشان قرار می دهند و می پرسیدند شما را می خواهیم بکشیم، بر مبنای شرعی و قانونی امان حکم مرتد مرگ است. پرسش ما از شما این است، مسلمان هستی یا مارکسیست. حتما تعداد اعدام شدگان کمتر از آنی بود که حالا هست. اما ما نمی توانیم با فراقضائی خواندن بر این اعدام صحه بگذاریم.

گمان می کنم که منظور آقای اصلانی این بوده که فرض کنیم دادگاه هائی برگزار شده اند که ظاهری عادلانه داشته باشند، وگرنه مطمئن هستم که ایشان می دانند که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، از جمله اشاره ام به کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی است که جزو قوانین ایران است، دادگاهی که افراد را به خاطر عقایدشان محاکمه نماید، حتی اگر ظاهر یک دادگاه عادلانه را داشته باشد، عادلانه نیست. علاوه بر آن در چنین دادگاهی متهم حق دارد که بر علیه خود شهادت ندهد. می دانیم که در سالهای آغازین دهه شصت، برخی از زندانیان چپگرا با همین دلیل از دادن پاسخ به چنین سئوالی امتناع کرده اند.

آقای آموس واکو، اولین گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی/فرا قضائی، برخلاف موازین یک محاکمه عادلانه و خودسرانه، این سه مفهوم را چنین تعریف می کنند:
Special Rapporteur for Extrajudicial, Summary and Arbitrary execution
اعدام فراقضائی-قانونی
اعدامی که در خارج از رویه های قضائی انجام شده باشد و در عین حال، از نظر قانون داخلی و بین المللی غیر قانونی باشد. بنابراین، در برخی موارد مشخص، اعدام خودسرانه همچنین میتواند به عنوان "اعدام فراقانونی/قضائی" در نظر گرفته شود.
اعدام بدون رعایت موازین محاکمه عادلانه (عجولانه؟)
محروم کردن خودسرانه از حق حیات در نتیجه حکمی که در یک مسیری که محاکمه عادلانه انجام نشده باشد و به ویژه حداقل محاکمه عادلانه که در اصل چهاردهم کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده است، رعایت نشده باشد.
اعدام خودسرانه
محروم کردن خودسرانه افراد از حق حیات در نتیجه کشتن یک فرد به فرمان، همکاری، چشم پوشی و رضایت با اکراه دولت و بدون  هیچ تشریفات قانونی انجام شده باشد.

در مثالی که آقای اصلانی زده اند، این اعدام بر خلاف موازین یک دادرسی عادلانه و فراقضائی است. میتوان شکایتی را برای گزارشگر ویژه ارسال کرد تا حکومت در مورد آن مورد بازخواست قرار گیرد.
اما اعدام های تابستان 67، فراقضائی و یا فرا قانونی است، به این دلیل که خارج از ضوابط و مجاری قانونی و قضائی انجام شده است.

1- دستور خمینی کاملا خارج از مجاری قانونی و قضائی انجام میگیرد. سرنوشت افراد توسط یک هیئت سه نفره تعیین می شود. این نکته دارای اهمیت تعیین کننده است، محاکمه ای در کار نیست. زندانیان سیاسی بر اساس معیارهائی که خمینی تعیین کرده است توسط این هیئت ها غربال و قتل عام شدند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین حقی به ولی فقیه داده نشده است که دستور قتل دیگران را صادر کند. این موضوع کاملا روشن است. فرمان کشتار جمعی زندانیان سیاسی "منافق و مرتد" توسط خمینی به وضوح بر خلاف قانون اساسی عقب مانده جمهوری اسلامی است. اما خمینی از چنان قدرت واقعی و فراقانونی برخوردار شده است که کسی را جسارت اعتراض به فرمان او نیست. به نوار گفتگوی حسینعلی منتظری با اعضای هیئت مرگ تهران گوش کنید.
2- حتی در قانون اساسی اصلاح شده 1368، که ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل شد، او از چنان حقی برخوردار نیست که بتواند دستور قتل افراد بدون محاکمه را صادر نماید. طبیعی است که ولی فقیه حق ندارد دستور قتل عام 4000 زندانی را صادر کند.
3- یکی از انتقادهای آقای منتظری به موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضائی یا همان رئیس قوه قضائیه در سال 1367، همین است که: آقا نمیتوان این افراد را دوباره به همان جرمی که قبلا بدان دلیل محاکمه و محکوم شده اند دوباره محاکمه کرد.
بگذارید با یک مثال بیشتر توضیح بدهم. انوشیروان لطفی در ششم خرداد 67 و فرامرز صوفی در 29 تیرماه 1367 در اوین اعدام شدند. آنان در دادگاه هائی که با موازین یک دادگاه عادلانه همخوان نبود محاکمه و اعدام شدند. به گمان من اعدام آنان در زمره (سامری اکزیکیشون) یا همان اعدام بدون رعایت موازین یک محاکمه عادلانه قرار می گیرد. همانگونه که اعدام برادر من محسن که پس از محاکمه در دادگاه انقلاب مستقر در اردیبهشت 1364 در زندان اوین اعدام شد، اعدامی بدون رعایت موازین یک محاکمه عادلانه بوده است. احتمالا این اعدام ها به دلیل نادیده گرفتن قوانین جمهوری اسلامی، در زمره اعدام های فراقضائی نیز قرار می گیرند.
علاوه بر آن، مثلا به گمان من قتل محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، پروانه و داریوش فروهر، علاوه بر اینکه قتل خودسرانه بوده، قتل های فراقضائی نیز محسوب می شدند. اما چون دادگاهی وجود نداشته است، در زمره قتل های بدون رعایت موازین یک دادگاه عادلانه یا همان سامری اکزکیوشن نمی باشند.
آقای اصلانی توجه ندارند که این سه مورد با یکدیگر متفاوت هستند و بر موارد متفاوت اطلاق می شوند، هر چند با هم همپوشانی بسیار دارند. علاوه بر آن، این نکته میتواند محتمل باشد که حتی محاکمه هائی که بدون رعایت موازین یک دادرسی عادلانه انجام شده است، به دلیل مغایرت با قوانین جاری جمهوری اسلامی، از جمله قانون اساسی و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، فراقضائی یا فرا قانونی در نظر گرفته شوند (عبدالکریم لاهیجی، دارای چنین عقیده ای است).
به همین دلیل بسیاری از جمله من از این ترم در بسیاری از موارد استفاده کرده ایم. آقای اصلانی به شکلی غیر مستقیم مرا متهم می کنند که با استفاده از این ترم در مورد اعدام های تابستان 67 مثلا اعدام برادرم محسن را که توسط دادگاه های انقلاب محاکمه و به اعدام محکوم شده است، توجیه می کنم. یا آنچنان که می گویند، استفاده از این ترم مخالفت من را با حکم اعدام لاغر می کند.

اما در مورد ناپدید شده قهری روایت آقای اصلانی با آنچه من در سالهای بسیار طولانی خوانده و نوشته ام متفاوت است. ایشان می گویند:
بر اساس قوانین بین المللی ناپدید شده قهری به کسی گفته می شود که به دست نیروهای دولتی یا حکومتی دستگیر یا ربوده می شوند و بعد در مورد سرنوشت و یا محل نگهداری آنان پنهانکاری می شود. ببینید اکثریت قریب به اتفاق به قتل رسیدگان 67 که من یکی از جان بدربردگان آن کشتار هستم، زندانیان شناسنامه دار بودند که توسط جمهوری اسلامی دستگیر شده بودند و تو دادگاه های خود آنها محکوم به احکام متفاوت شده بودند. خانواده های اینان طبق روال و مقررات، بیشترینشان، دو هفته یکبار به ملاقات می رفتند، این دسته از زندانیان نه تنها ناپدید نیستند، خیلی هم از قضا اشکار و پدیدند. از روز جمعه 7 مرداد، قطع ملاقات ها صورت گرفت که موضوع مفصلی است، و به آن نمی پردازم و بعد از آن زندانیان را در مقابل هیئت مرگ قرار دادند. در پرسش و پاسخ های کوتاه اعدام شدند. پس از قطع اعدام ها در نیمه شهریور ماه به خانواده ها خبر دادند بیائید برای خبر گیری از وضعیت فرزندانتان در کمیته های چند گانه که در تهران قرار داده بودند. خانواده ها رفته اند آنجا، ساک تحویل داده اند، به اشان گفته اند اجازه برگزاری مراسم ندارید. آنها فقط جسد را تحویل نداده اند. تحویل ندادن جسد معنای ناپدید شدگی آنهم از نوع قهری ندارد.

اجازه بدهید که قبل از ورود به بحث شرحی از سرنوشت محمد علی بهکیش بگویم:
محمد علی بهکیش در تاریخ دوم شهریور ماه 62 در یکی از خیابانهای تهران بازداشت شد. روز بعد ماموران او را با پای خون آلود که نشان از شکنجه شدید داشت به خانه مادر و پدرم آوردند. سپس او به همراه سه برادر خود به کمیته مشترک ضد خرابکاری یا همان بند 3000 اوین منتقل شد. مادر و پدرم برای 7-8 ماه از سرنوشت او اطلاعی نداشتند. سپس او در دادگاه های انقلاب، دادگاه هائی که با هیچیک از موازین یک دادگاه عادلانه همخوان نبود، محاکمه و به هشت سال زندان محکوم و به زندان گوهردشت منتقل شد. آخرین ملاقات با محمد علی بهکیش در اواخر تیر 67 انجام و سپس همه ملاقات ها قطع شد و هیچ گونه اطلاعی از سرنوشت او در دست نبود. پس از پنج ماه، در چهارم آذر 67، در کمیته انقلاب تهرانپارس، به شکلی غیر رسمی به خانواده ام اطلاع دادند که محمد علی اعدام شده است. ساکی را به ما تحویل دادند که گویا وسایل محمد علی در آن قرار داشت. نه وصیت نامه ای، نه دلیل اعدام، نه چگونگی صدور این حکم، نه اطلاعات در مورد دادگاه ای که حکم را صادر کرده باشد، نه محل دفن وی، هیچ اطلاعی بیش از آنچه در بالا آمد به ما داده نشد. سرنوشت او در ابهام عمیقی قرار داشت و هنوز هم چنین است.
بنیاد برومند متن "کنونسیون بین المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدگی قهری" را ترجمه کرده، از آنان ممنون هستم:
ماده 18 بند یک این کنوانسیون می گوید:
1- با رعایت مادهٔ ١٩ و ٢٠، کشورهای معاهد موظف‌اند حداقل دسترسی به موارد زیر را ... تضمین کنند: الف) مقام مسئول صادرکننده حکم سلب آزادی؛ ب) تاریخ، ساعت، مکان دستگیری فرد، و تاریخ، ساعت پذیرش در مکان سلب آزادی؛ ج) مقام مسئول ناظر بر سلب آزادی؛ د) مکان بازداشت، و در صورت انتقال به مکان دیگر، نشانی محل جدید و هویت مسئول انتقال؛ ه) تاریخ، ساعت و مکان آزادی؛ و) وضعیت سلامتی شخص محروم از آزادی؛ ز) در صورت فوت شخص در دوران سلب آزادی اطلاع از شرایط فوت و دلایل آن و مکان تحویل جسد متوفی.
احتمالا احتیاج به توضیح بیشتر نیست. روشن است تا زمانی که همه یا حتی یکی از موارد بند زشامل شرایط فوت، دلایل آن و مکان تحویل جسد متوفی روشن نباشد فرد ناپدید شده در نظر گرفته می شود.
روشن شدن تمام موارد فوق خواسته های خانواده من و تعدادی دیگر بوده است، مثلا آنان در شکایت نامه پنجم دیماه 1367 خانواده ها برای ثبت در دادگستری تهران چنین نوشته اند:
1- تاریخ محاکمه، مدتی که محکمه مشغول بررسی پرونده هر یک از قربانیان بوده، دلیل محاکمه دوباره، و محل محاکمه برای تک-تک قربانیان اعلام دارید.
2- محل دفن و تاریخ اعدام کلیه قربانیان را به خانواده ها آنان اطلاع دهید.
3- وصیّت نامه های قربانیان را به خانواده های آنان مسترد کنید.
4- تعداد و اسامی اعدام شدگان را اعلام نمائید.
5- به دلیل اینکه این اقدام ناقص صریح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، ما علیه مسئولین این فاجعه دردناک اعلام جرم می کنیم و خواهان آن هستیم که اینان بازداشت و در یک محکمه علنی محاکمه گردند.
6- ما خواهان موافقت جمهوری اسلامی، با بازدید یک هیئت بین المللی برای بررسی وضعیت زندانهای کشور و اجازه مذاکره این هیئت با زندانیان سیاسی و خانواده های قربانیان فاجعه اخیر هستیم.

یا خانواده ها در پی توطئه جمهوری اسلامی در به اصطلاح بازسازی گورستان خاوران در اطلاعیه ای در چهارم شهریور 1384 چنین می نویسند:
در صورت نیاز ساماندهی گلزار خاوران، ابتدا لازم است نام و نشان، چگونگی و زمان اعدام، چگونگی و محل دفن تک تک این عزیزان مشخص گردد، پس از آن خود خانواده های قربانیان، در مورد بازسازی گورستان اقدام خواهند کرد.

از مفاد این نامه ها روشن است که نویسندگان این شکایت نامه ها و نامه ها، از جمله من و خانواده من، گمان می کنند که سرنوشت عزیزان اشان روشن نیست. اما آقای اصلانی برای آنکه خط بطلان بر گزارش عفو بین الملل بکشند، تمام خواسته های نویسندگان این نامه ها و شکایت نامه ها از جمله من و خانواده ام را نفی کرده اند. تلاش ما برای حقیقت بی مورد است. خدا را شکر، به گفته آقای اصلانی همه چیز کمابیش در مورد کشتار روشن است، تنها یک مورد کم اهمیت باقی مانده است، که همان تحویل ندادن جسد است. برای مادر بهکیش، مادر پناهی، مادر سرحدی و مادر معینی متاسف هستم که عمری را صرف دانستن این مسائل کرده بودند.
برای جلوگیری از اطاله کلام، اولین وظیفه ای که ام البنین جلالی مهاجر (مادر بهکیش)، ناجیه پیوندی (مادر پناهی)، منصوره بهکیش و تعداد دیگری از بستگان اعدام شدگان دهه شصت برای وکیل خود تعیین کردند را ذکر می کنم. نسخه اولیه این وکالت نامه توسط همکاران بیداران تهیه و سپس توسط امضا کنندگان در ایران اصلاح شد، در این وکالت نامه که در خرداد 1393 برای وکیل مورد نظر ارسال شد، چنین آمده است:
1- پرونده ای برای هر یک از فرزندان ناپدید شده امان در نزد کار گروه سازمان ملل برای بررسی ناپدید شدگان قهری ... گشوده شود.

این درخواست ها سالها قبل از اینکه خواسته های خانواده ها اسیر درگیری های حقیر برخی از فعالین حقوق بشر شود نوشته شده اند. باید متذکر گردم که در سال 1391 من مقاله ای را به مسئله ناپدید شدگی قهری و اینکه برادران و خواهرم در زمره ناپدید شدگان قهری میتوانند باشند نوشته ام و پس از آن نیز بارها به این موضوعات پرداخته ام.
علاوه بر آن آموزنده خواهد بود که به نقد محمدرضا معینی از بستگان قربانیان کشتارهای دهه شصت بر گزارش سازمان "عدالت برای ایران" به نام "داستان ناتمام.." در مورد نادیده گرفتن برخی کارهای مهم در مورد ناپدید شدگی قهری و اعدام های فراقضائی توجه کنیم. او خطاب به تهیه کنندگان گزارش می نویسد:
آیا چندین و چند مقاله‌ی جدی در رسانه‌های مختلف را در باره "کشتار فراقضایی"، "جنایت علیه بشریت" و "نقض حقوق بین‌الملل" که سال‌ها پیش از این گزارش منتشر شده اند، ندیده‌اند؟ آیا کتاب ایرج مصداقی را که در باره کارکرد سازمان ملل و به ویژه «ناپدید شدگان قهری» و مکانیزم‌های سازمان ملل و یا روز شمار وقایع کشتار و رویدادهای ایران که سال‌ها پیش از انتشار این پژوهش منتشر شده است، نخوانده‌اند و یا آن را کاری جدی نمی‌دانند؟ ... آیا ارسال فرم‌ در باره افراد ناپدید شده به کارگروه ناپدید کردن قهری سازمان ملل از سوی برخی گروه‌ها و افراد را از سال‌ها پیش را کاری جدی نمی‌دانند؟
به گمان من توضیحات بالا برای آنکه دریابیم تناقضی میان "اعدام غیر قضائی یا فرا قضائی و یا فرا قانونی" و "ناپدید شدگی قهری" وجود ندارد کفایت می کند. اما یک مثال شاید مسئله را بیشتر روشن کند. بین ده تا سی هزار نفر از فعالین سیاسی چپگرا در دوره حکومت نظامی در آرژانتین از 1976 تا 1983  به شکل غیر قضائی و خودسرانه سربه نیست شدند (توجه کنید این کشتارها سامری اکزکیوشن یا اعدام بدون رعایت موازین یک محکمه عادلانه نیستند، چون محاکمه ای در کار نبوده است). اما تا زمانی که گورهای جمعی در آرژانتین کشف و هویت افراد دفن شده در این گورها با آزمایش های ژنتیک مشخص نشده بود، قربانیان در زمره ناپدید شدگان باقی ماندند.
من به این بحث در همین جا خاتمه می دهم. اما باید اضافه کنم که آقای اصلانی که گویا اعتقاد دارند "بازماندگان در صف نخست دادخواهی راستین تابستان 67 هستند" به دلیلی که بر من نامعلوم است، تمام تلاش ها و خواسته های تعدادی از بستگان کشته شدگان دهه شصت از جمله من و خانواده ام را زیر سئوال برده اند، احتمالا دادخواهی من و عزیزانم، در زمره دادخواهی راستین قرار نمی گیرند.
"دادخواهی راستین" من را ناخودآگاه به یاد "اسلام ناب محمدی" می اندازد. به گمان من صفت راستین بهانه ای خواهد بود، حتی اگر منظور آقای اصلانی چنین نباشد، برای آنکه همه کسانی که به گونه ای دیگر فکر و عمل می کنند را حذف کرد.
به گمان من دادخواهی اقدامات رنگارنگی است که توسط خانواده های قربانیان جنایت های دولتی و فعالین مدنی و سیاسی انجام شده است: از اقدامات خانم فهیمی که در زمره اصلاح طلبان (غیر دولتی) هستند تا برخی از رادیکال ترین مخالفین جمهوری اسلامی.

امین درودگر: برخی از بازماندگان نسبت به رویکرد شماری از نهادهای حقوق بشری خارج ایران درباره دادخواهی تابستان 67 منتقد هستند. به نظر شما به عنوان یکی از بازماندگان و فعالان، آیا اختلاف یا فاصله‌ای بین نهادهای حقوق بشری با برخی از بازماندگان به وجود آمده؟ چرا؟
جعفر بهکیش: اولا باید بگویم که به گمان و تجربه من و مادرم و مادر همسرم هیچ حمایت جدی از جانب نهادهای حقوق بشری نصیب بستگان اعدام شدگان دهه شصت نشده است. متاسفانه این واقعیتی تکان دهنده است. از همین رو با این تصور شما موافق نیستم که گویا نزدیکی میان خانواده های کشته شدگان دهه شصت و نهادهای حقوق بشری وجود داشته و در سالهای اخیر این نزدیکی از بین رفته یا کاهش یافته است. به گمان من دقیقا برعکس است. چنین حمایتی و نزدیکی وجود نداشته ولی در سالهای اخیر شاهد بوده ام که اقدامات بسیاری محدودی از جانب برخی از فعالین حقوق بشر برای نزدیکی به بستگان کشته شدگان دهه شصت انجام شده است. این جریان با چند پدیده دیگر هم زمان شده است:
1- فعالیت های حقوق بشری بسیار بازار گرا شده است و اتفاقا این محدود به یک گروه و سازمان نیست و بسیار فراگیر است و رقابتی جدی در میان این بنگاه های اقتصادی در جریان است. باید تاکید کنم که به گمان من عفو بین الملل از این قاعده مستثنی است. من سالهای بسیار طولانی است که عضو عفو بین الملل بوده و عمیقا برای این نهاد نظارتی غیر دولتی که عمدتا با کمک اعضای آن اداراه می شود احترام قائل هستم. 
2- با گسترش نارضایتی ها در درون جامعه و ضرورت تغیرات جدی، رویکردهای سیاسی متفاوت در جنبش حقوق بشر و دادخواهی شکل گرفته که به رقابتی جدی با هم مشغول هستند. اصلاح طلبان (غیر دولتی) که در پی مصالحه با جمهوری اسلامی و یا جناح های خاصی از آن هستند، تلاش می کنند که خواستهای جنبش دادخواهی را در چارچوب برنامه سیاسی خود محدود نمایند، از سوی دیگر جریانات حامی تغییر و براندازی حکومت نیز تلاش می کنند که این جنبش را در حد ممکن رادیکال کرده و با برنامه سیاسی خود همراه نمایند،
3- با فعال شدن برخی از فعالین حقوق بشر در زمینه دادخواهی، اختلافات موجود در جنبش های مدنی دیگر، از جمله جنبش زنان و دانشجوئی به درون جنبش دادخواهی که برای مدت طولانی در انزوا نگاهداشته شده بود، رخنه کرده است،
4- بسیاری از خانواده ها به انزوای خود به عنوان سپری در برابر جهانی که با آنها چندان همدل نبوده است چنگ انداخته است. شاید این پدیده مشترک در بین گروه های اجتماعی باشد که برای سالیان طولانی مورد سرکوب قرار گرفته اند و مورد بی توجهی جامعه مدنی قرار داشته اند،
این همزمانی ها، سبب شده است که به یکباره جنبشی که در خود بوده است، با یک تصمیم حیاتی روبرو شده است، چگونه روابط خود را با این نهادهای حقوق بشری که بازارگرا هستند، برنامه های سیاسی متفاوت را دنبال می کنند و اختلافات عمیقی با هم دارند تنظیم نمایند؟ این چالشی بزرگ در مقابل جنبش دادخواهی در ایران و در میان ایرانیان است. بلکه این گرایشهای سیاسی متفاوت به شکلی بسیار قوی در داخل  خود آنان نیز عمل می کنند.
در چنین فضائی من میتوانم درک کنم که چرا بستگان کشته شدگان دهه شصت که در دشوارترین شرایط زیسته اند و بی عدالتی و تبعیض را حتی از جانب شناخته شده ترین فعالین حقوق بشر تجربه کرده اند، به فعالیت های سازمانها و نهادهای حقوق بشری برای نزدیکی به آنها به دیده تردید بنگرند. به گمان من جنبش "مادران و خانواده های خاوران" از این مشخصه برجسته سود برده است که برای سالیان بسیار طولانی نظرات و گرایش های متفاوت توانسته اند در درون آن با احترام متقابل وجود داشته باشند و با هم همکاری نمایند، این خصوصیت برجسته را میتوان برای رویاروئی با این شرایط جدید به کار گرفت، بدون آنکه به هیچ یک از این نهادها وابسته شد و بدون آنکه اجازد داد که این نهادها سخنگوی آنان شوند، یک تعامل و همکاری سازنده با آنان را آغاز کرد. اما متاسفانه فوت، خانه نشینی و یا تبعید برخی از شناخته شده ترین مادران خاوران، از جمله مادر سرحدی، مادر پناهی، مادر معینی، مادر ریاحی، مادر آبکناری، مادر بهکیش، مادر میلانی، پروانه میلانی، مادر لطفی و منصوره بهکیش، از تحرک جنبش مادران و خانواده های خاوران به شدت کاسته است.

امین درودگر: شما به عنوان یکی از بازماندگان و فعالان، روند شایسته دادخواهی تابستان 67 را چه می دانید و به نظرتان عدالت چه زمانی درباره این اعدام‌ها تحقق خواهد یافت؟
جعفر بهکیش: من در مقدمه شکایت نامه اخیر خود به حسن روحانی و دادگستری تهران کمابیش به تفضیل در اینمورد سخن گفته ام. به گمان من اولین گام در جهت دادخواهی کشف حقیقت است، لازم است به سئوالات بستگان قربانیان جنایت های دولتی پاسخ داده شود که جنایت های دولتی، در چه زمان، توسط چه کسانی، در چه محلی، به چه طریقی و به فرمان چه کسانی انجام شده است. لازم است محل دفن کشته شدگان معین شود. من از مقامات جمهوری اسلامی خواسته ام بنا بر وظایف خود بر اساس کنوانسیون های حقوق بشری که جزو قوانین ایران هستند، کمیسیون تحقیق مستقلی را تحت نظارت سازمان ملل تشکیل دهند. اعضای این کمیسیون لازم است از افرادی خوشنام و غیر وابسته به دولت جمهوری اسلامی و مورد تائید سازمان ملل متحد، نهادهای نظارتی مانند عفو بین الملل و البته خانواده های کشته شدگان و جان به دربردگان باشند. گزارش این تحقیق لازم است به شکل کامل و علنی منتشر شود.
سپس کسانی که طراح و آمر این جنایت ها بودند، مانند روح الله خمینی، احمد خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمد موسوی خوئینی ها، یوسف صانعی، علی خامنه ای، محمد ری شهری و دیگرانی که طرح کشتار را تائید و به آن مشروعیت داده و قدرت لازم را به مجریان این طرح ها تفویض کرده اند، به طور خلاصه آمران این جنایت ها در یک دادگاه صالحه محاکمه شوند. سپس مهمترین عوامل این جنایت ها، از جمله اعضای هیئت های مرگ در تابستان 67، روسای زندان ها، اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و اعضای ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات به عنوان مجریان اصلی این جنایت ها محاکمه شوند. گمان می کنم که لازم است با ماموران دون پایه با گذشت رفتار کرد و به آنان اجازه داد که تلاش کنند که خطاهای خود را جبران و به اعضای مفید برای جامعه تبدیل شوند.
علاوه بر آن، جنایت هائی به گستردگی آنچه در دهه شصت اتفاق افتاده است، بدون پشتیبانی گسترده مردم و یا سکوت بسیاری در مقابل آن امکانپذیر نبوده است. از همین روست که لازم است مردم به شکل گسترده ای آموزش داده شده و مسئولیت خود در این جنایت را بر عهده گیرند. لازم است کودکان از همان ابتدا با وظیفه خود مبنی بر مقاومت در برابر جنایت آموزش دیده و گزارش هیئت تحقیق و حکم دادگاه ها، و بازدید از سایت هائی مانند زندان اوین، گورستان خاوران و برخی قطعات بهشت زهرا در برنامه آموزشی گنجانده شود.
از یک جنبه، دادخواهی آموزش مداوم شهروندان برای جلوگیری از تکرار جنایت است و انتهائی را برای آن متصور نیستم.

سوی دریا عزم کن، زین آبگیر

آقای اصلانی مقاله ای را با عنوان "دست خط! نه خط خوردگی دست. مسئله این است آقای بهکیش" (1) در پاسخ به مصاحبه من با رادیو زمانه (2) منتشر کرده اند. در این مقاله چند نکته جدید آمده است که نیاز به توضیح مختصری دارد

1- اگر آقای اصلانی مدعی نشده بودند که سرنوشت خواهر و برادران من روشن است و آنان بسیار هم "پدید و آشکار" هستند و تنها جسد های آنان را نداده اند و بدین ترتیب خط بطلان بر تلاش های خانواده من برای دانستن حقیقت آن جنایت ها نکشیده بودند، خود را درگیر ایرادهای ایشان به گزارش عفو بین الملل نمی کردم. قصدم آن بود پس از فرو نشستن این گرد و خاک های بد شگون، مطلبی را در معرفی این گزارش بنویسم. مطمئن هستم که عفو بین الملل با پشتوانه حقوقی و تجربه ای گرانقدر در دفاع از حقوق بشر در زمان مناسب توضیحات کافی و قانع کننده برای پنج ایراد آقای اصلانی ارائه خواهد کرد. من در دفاع از میراث مادر و مادر همسرم به این بحث وارد شده ام و در همین حد مرا بس است.

2- به گمان من ثبت شکایت در قوه قضائیه (مثلا ثبت شکایت از جانب بستگان کشته شدگان قتل های سیاسی پائیز و زمستان 77) و یا ارسال شکایت به قوه قضائیه و رئیس جمهور که وظیفه اجرای قانون اساسی برعهده اوست مشروعیت بخشیدن به رئیس جمهور، قوه قضائیه و جمهوری اسلامی ایران نیست. تنها در صورتی این اقدامات سبب مشروعیت جمهوری اسلامی خواهد شد که به این شکایت ها به شکلی مناسب رسیدگی شود. به گمان من، عدم پاسخ گوئی جمهوری اسلامی به این قبیل اقدامات به شکلی جدی مشروعیت جمهوری اسلامی را زیر سئوال برده است. به همین دلیل است که جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته تلاش کرده است که به روش های مختلف از ثبت شکایت بستگان کشته شدگان و قربانیان نقض حقوق بشر جلوگیری نماید.
مثلا مادر میلانی که پسرش رحیم در 1361 اعدام و در گورستان خاوران به خاک داده شده است، پیشنهاد تجمع پنجم دی ماه 1367 در مقابل کاخ دادگستری در تهران برای ثبت شکایت در مورد کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 را دادند و تعداد قابل توجهی از بستگان کشته شدگان تابستان 67 در این تجمع شرکت کرده و شکایت نامه ای که من در تهیه آن مشارکت داشتم، برای تسلیم به دادگستری تهیه شد. این شکایت نامه پس از هجوم ماموران به این تجمع و پراکنده کردن خانواده ها و بازداشت برخی از آنان، توسط نگارنده این یادداشت برای انتشار عمومی و ارسال به مقامات ذکر شده در شکایت نامه به خارج کشور ارسال شد.

3- آقای اصلانی می گویند "وقتی ما سخن از اعدام فراقضائی می‌گوییم سخن از یک استثناء نیز به‌میان می‌کشیم. به شهادتِ عمرِ حکومت اسلامی اعدام فراقضایی در ساخت نظام ولایی استثناء نیست، بلکه قاعده‌ عمر و موجودیت حکومت اسلامی است. ... ما در شماری از نقاط جهان اعدام فراقضایی داریم که می‌توان آن ‌را استثنائی بر قاعده‌ قضایی آن کشورها دانست."(3)
گمان می کنم آقای اصلانی شوخی اشان گرفته است! ایشان توجه نمی کنند که اتفاقا گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام های فراقضائی، عجولانه و خودسرانه عمدتا در تقابل با رژیم های جنایتکار نظامی آمریکای لاتین، از جمله حکومت نظامی آرژانتین که در کمتر از هفت سال ده تا سی هزار نفر را سر به نیست کرد، تعیین شده است. واقعاً مهدی اصلانی فکر می کند که در بسیاری از این کشورها اعدام خودسرانه و فراقضائی استثنا بوده است؟! در این کشورها، گواتمالا، آرژانتین، شیلی و برزیل، ژنرال هائی حکم می راندند که خود قانون بودند، چیزی شبیه به خمینی در جمهوری اسلامی. متاسفانه در این کشورها اعدام فرا قضائی مانند جمهوری اسلامی ایران خیلی هم متداول بوده است. اتفاقا در این کشورها محاکمه و محاکمه عادلانه مخالفان سیاسی و ایدئولوژیک حکومت ها استثنا بوده است.
آقای اصلانی فاجعه این است که گاه ما فراموش می کنیم که در دنیائی زندگی می کنیم که جنایت در بسیاری از مناطق آن تقدیس شده و می شود. بسیاری از مکانیزم های حقوق بشر سازمان ملل متحد برای مقابله با این زشتی ها ابداع شده است. وقتی افق دید ما محدود باشد، گمان می کنیم که آنچه در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده است، استثنا بوده است، در حالی که اگر تاریخ جنایت در کشورهای مختلف را خوانده باشیم حیران می مانیم که چقدر رفتار این حکومت ها شبیه هم بوده اند. انگار از روی دست هم نگاه کرده اند. احتمالا در این همسانی، جهان دیده های هر حکومت نقشی به سزا داشته اند.

4- آقای اصلانی نوشته اند: پرسش من از شما این است که آیا با این منطق می توان نامه‌نگاری و مکاتباتِ مکرر و البته بی‌‌پاسخ شما با مسئولان نظام (با تعریف من قاتلان رسمی) را آن‌هم نه از داخل ایران که از امن‌گاه خارج کشور توهین به دیگر خانواده‌‌ها تلقی کرد؟"(4) [تاکید از من است]

الف) من نوشتن این نامه ها و شکایت نامه ها را از سال 1380 که در "امن گاه ولایت فرنگ" ساکن هستم آغاز نکرده ام. من زمانی که در ایران ساکن بودم، در نوشتن تعدادی از نامه ها و شکایت نامه های دهه شصت و هفتاد به مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی  و نهاد های بین المللی که از طرف  بخشی از کسانی که بعدها به عنوان "مادران و خانواده های خاوران" شناخته شدند، صورت گرفت، مستقیما دخالت داشته و گاه مبتکر این قبیل اقدامات بوده ام.
آقای اصلانی این شیوه از اتهام زنی ها به درد مبارزات سیاسی و مدنی مبتذل می خورند، نه یک بحث جدی در مورد حقوق بشر و دادخواهی. برخورد غیر اخلاقی و زشت فرخ نگهدار با زنده یاد هلیل رودی و منشعبین پیروی بیانیه موسوم به 16 آذر، که ظاهرا جنابعالی از منتقدان آن نوع برخورد بوده و هستید، را به خاطر دارید؟ آیا هدف وسیله را توجیه می کند؟ 
جهت اطلاع مهدی اصلانی، من در اردیبهشت 1380 به کانادا مهاجرت کرده و تا شهریور 1387، به رغم حضور بسیار فعال در رسانه های نوشتاری و گفتاری در زمینه دادخواهی و حقوق بشر، از جمله مشارکت فعال در راه اندازی و اداره سایت بیداران، به ایران رفت و آمد داشته ام.

ب) بسیار متاسف هستم اگر ثبت شکایت یا ارسال شکایت نامه به رئیس جمهور یا مقامات قضائی جمهوری اسلامی ایران از جانب برخی از خانواده ها ی کشته شدگان، به روایت آقای اصلانی، توهین به آنان تلقی شده باشد. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، سبب سرخوردگی عمیق من خواهد بود.

5- مهدی اصلانی نوشته است: "آقای بهکیش! شما (احتمالاً با خطای نوشتاری و سهواً) نوشته‌اید «خانواده‌های قربانیان جنایت‌های دولتی در هر فرصت مناسب شکایت نامه‌های خود را به مقامات قضائی و سیاسی که مسئولیت مستقیم در اجرای مفاد قانون اساسی دارند، از جمله رئیس‌ جمهور، ارسال کرده». پسندیده‌ تر بود از «شماری از خانواده‌‌ها» نام برده می‌شد و نه تمام خانواده‌ها؛ چرا که شما در رده‌ شماری از خانواده‌ها هستید (و بسیار محترم) و نه تمام خانواده‌‌ها."(5) [تاکید از من است]
من هرگز خود را نماینده هیچ کس جز خودم ندانسته ام و به ویژه در مصاحبه با رادیو زمانه و بی بی سی تلاش داشتم که حتما از گفتن کلماتی از قبیل خانواده ها و ما بدون آنکه آنها را دقیقا تعریف کنم، کلماتی که احیانا سبب شود که در شنونده این سوءتفاهم را به وجود آورد که گویا خدای ناکرده خود را نماینده کل خانواده های کشته شدگان قلمداد می کنم، پرهیز کنم. از همین رو بارها و به کرات در مصاحبه با زمانه بر من و خانواده ام تاکید کردم.
علاوه بر آن در مقدمه شکایت به قوه قضائیه، که آقای اصلانی از آن نقل قول آورده اند، در زیر نویس شماره 2، منظور خود از خانواده ها را توضیح داده ام (6) تا از بروز این سوءتفاهم که گویا من از کل خانواده های کشته شدگان صحبت می کنم جلوگیری کرده باشم. "آنچه من در اینجا به عنوان تلاش های بستگان قربانیان جنایت های دولتی اشاره می کنم، منحصرا به تلاش های بستگان قربانیان چپگرا مربوط می شود." (7) در همان جا از خانواده هائی که به گورستان خاوران می آمده اند نام برده ام، تا این محدوده بیش از پیش معین باشد. لازم است متذکر شوم که در جاهای دیگر این توضیح دقیق تر شده است. آیا مهدی اصلانی اینها را ندیده است؟
باز هم تاکید می کنم: هر جا و در هر نوشته ای که به خانواده ها و یا ما اشاره کرده ام، اشاره ام به همان تعداد محدود افرادی بوده است که در نوشتن و ارسال یک نامه و یا شکایت نامه یا انجام یک اقدام مشخص با هم همراه بوده ایم. مثلا وقتی از شکایت نامه پنجم دیماه 67 سخن به میان می آید، ما شامل کسانی می شود که در تجمع آن روز مشارکت داشته اند.
خلاصه آنکه من در نهایت راوی برخی تلاش هائی هستم که در آنها مشارکت داشته ام و هرگز خود را نماینده و یا سخنگوی هیچ جمعی ندانسته ام. حتی تا زمانی که مادر و مادر همسرم در قید حیات بودند، به خود چنین اجازه ای ندادم که بدون کسب اجازه از سوی آنان صحبت کنم. اما امروز این حق را برای خود قائل هستم که از میراث مادر و مادر همسرم، که دیگر در میان ما نیستند، و در ویدئوها، مصاحبه ها، شکایت نامه ها و وکالت نامه های آنان منعکس است، دفاع کنم.

بقیه نکات مورد اشاره آقای اصلانی در مقاله اخیرشان نیاز به توضیح بیشتر ندارد و توضیحات لازم در مصاحبه های من با رادیو زمانه و بی بی سی (8) آمده است. 

با احترام
جعفر بهکیش

************************
توضیحات:
1- مقاله مهدی اصلانی را میتوانید در لینک زیر ببینید:
2- مصاحبه جعفر بهکیش با رادیو زمانه را میتوانید در لینک زیر بشنوید:
3- به توضیح شماره یک مراجعه کنید،
4- همانجا
5- همانجا
6- به گمان من یکی از مشکلات جدی فعالین سیاسی و مدنی در سالهای اخیر این است که در زیر انبوه اطلاعات گاه وقت کافی برای خواندن یک نوشته را ندارند و با مشاهده اولین نشانه ها از آنچه در پی آن هستند، از خواندن بقیه مطلب کوتاهی می کنند. این بی توجهی و سرسری عمل کردن منشاء بسیاری از سوءتفاهم ها است.
7- زیر نویس 2، مقدمه، از شکایت نامه به حسن روحانی و دادستان عمومی تهران. این مطلب را میتوانید در لینک زیر ببینید:
8- مصاحبه جعفر بهکیش با صفحه دو بی بی سی را میتوانید در لینک زیر ببینید و بشنوید:

۱۳۹۷ دی ۱, شنبه

به بهانه انتشار گزارش عفو بین الملل در مورد کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67

در13 آذر 1397، عفو بین الملل، مهمترین و معتبرترین سازمان بین المللی و غیر دولتی ناظر بر نقض حقوق بشر در جهان، هر چند با تاخیری بسیار طولانی، گزارش جامعی را با عنوان "اسرار به خون آغشته: چرا کشتار ۶۷ جنایت ادامه دار علیه بشریت است؟" در مورد کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 منتشر کرد. این گزارش، با استناد به شهادت ها و اسناد موجود توانسته است تصویری واقع بینانه از آن جنایت ترسیم و مبانی حقوقی را که تا پیش از آن توسط بسیاری از فعالین حقوق بشر و بستگان کشته شدگان و زندانیان سیاسی جان به در برده از آن کشتار مورد استفاده قرار گرفته بود، گامی مهم به پیش برده و تدقیق نماید.
توصیه های جامع طرح شده در گزارش عفو بین الملل از اهمیت عملی و حقوقی برخوردار و شایسته آن است که مورد توجه فعالین حقوق بشر ایرانی و غیر ایرانی قرار گیرد. این توصیه ها خطاب به سه نهاد نوشته شده است: 1) مسئولین جمهوری اسلامی ایران؛ 2) ارگان های سیاسی سازمان ملل متحد؛ و 3) کشورهای عضو سازمان ملل متحد.
توصیه ها به مسئولین جمهوری اسلامی خود به شش بخش تقسیم شده است: 1) اقدامات لازم برای کشف حقیقت؛ 2) برقراری عدالت؛ 3) شناسائی و دفن محترمانه قربانیان؛ 4) جبران خسارت؛ 5) اصلاح چهارچوب های حقوقی جمهوری اسلامی به ترتیبی که مطابق با کنوانسیون های سازمان ملل متحد، جنایت علیه بشریت، ناپدید کردن قهری، شکنجه و .. جرم تلقی شده و مسئولین آن با استناد به این قوانین مورد تعقیب قرار گیرند؛ و 6) با ارگانهای بین المللی برای عملی کردن این توصیه ها همکاری و از کمکهای آنان استفاده نماید.
عفو بین الملل به ارگانهای سیاسی سازمان ملل متحد توصیه کرده است مکانیزمی را تدارک ببینند که به مصونیت از مجازات کسانی که مسئول جنایت بر علیه بشریت هستند، با انجام تحقیقات مستقل، حفظ مدارک و محاکمه در یک دادگاه عادلانه بدون آنکه حکم مرگ در آن صادر شود، خاتمه داده شود.
و در انتها گزارش از کشورهای عضو سازمان ملل متحد درخواست کرده است که از تمام امکانات خود، از جمله ابتکارات دوجانبه و چند جانبه برای تحقق توصیه های این گزارش مساعی لازم را به عمل آورند.
با توجه به گستردگی جغرافیائی عفو بین الملل و چندین میلیون عضو، این نهاد میتواند با بسیج نیروهای خود در کشورهای مختلف، نه تنها توجه جهانیان را به این مسئله جلب نماید، بلکه میتواند حساسیت افکار عمومی ایرانیان را که برای چند دهه، کمابیش بی تفاوت از این جنایت گذشته اند، برانگیزد. امیدوار هستم، به رغم اختلافات جدی میان فعالین حقوق بشر، نیروی متحدی برای پیشبرد خواسته های بستگان قربانیان که در جریان جنایت های گسترده دولتی در دهه شصت ناپدید شده اند، و به اشکال مختلف در این گزارش برجسته شده است، شکل گیرد.
قابل تصور است که اگر منتقدان و مخالفان نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر در ایران، از جمله و به ویژه سازمان عفو بین الملل، یک صدا در حمایت از خواسته های بستگان قربانیان جنایت های دولتی دهه شصت و کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 اقدام کنند، امکان قانع کردن ایرانیان برای بذل توجه بیشتر به این جنایت هولناک، که به درستی به عنوان یک فاجعه ملی ارزیابی می شود، و جلب توجه جامعه جهانی و نهادهای سازمان ملل متحد برای انجام برخی اقدامات میسر بوده و هست:
1) روشن شدن وضعیت قربانیان جنایت های هولناک دهه شصت، به ویژه کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 و پیگیری خواست های بستگان قربانیان جنایت های دولتی در دهه شصت در فهرست وظایف گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران قرار گیرد؛
2) برخی مکان ها، از جمله گورستان خاوران، در صورت امکان به عنوان مکان های محافظت شده ثبت گردد. بررسی وضعیت گورستان خاوران، برخی قطعات بهشت زهرا و مکانهای دفن کشته شدگان دهه شصت در شهرستان ها در فهرست وظایف گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران قرار گیرد؛
3) امکانی فراهم گردد که بانک اطلاعات از نمونه های ژنتیک بستگان درجه اول، شامل مادر، پدر و فرزندان، و در غیر آن صورت از بستگان درجه دو مانند برادر و خواهر قربانیان جنایت های دولتی در دهه شصت و به ویژه تابستان 67 فراهم گردد که در آینده، برای شناسائی بقایای اجساد کشف شده در گورهای جمعی و فردی ناشناس مورد استفاده قرار گیرد(1). به گمان نگارنده، تنها راه ممکن برای آنکه شائبه سودجوئی از میان برداشته شود، تشکیل بانک اطلاعات ژنتیکی زیر نظر مستقیم سازمان ملل متحد و یا ارگان های آن و در همکاری با عفو بین الملل و فدراسیون جهانی نهادهای حقوق بشری است. هر گونه مسیر دیگری نه تنها به تعمیق اختلافات میان فعالین حقوق بشر منجر خواهد شد، بلکه موجب بروز اختلافاتی جبران ناپذیر در میان بستگان قربانیان خواهد شد.
4) به گمان من امکان پذیر است که یک تلاش جمعی برای ثبت همه قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67، به ویژه در تهران و گوهردشت، در نزد کار گروه سازمان ملل متحد در مورد ناپدید شدگی قهری سازمان داده شود. برای پرهیز از درگیر شدن در اختلافات موجود در میان فعالین حقوق بشر ایرانی، این امر مهم لازم است به ابتکار بستگان کشته شدگان و حمایت مادی و حقوقی دو نهاد معتبر غیر دولتی ناظر بر حقوق بشر، یعنی عفو بین الملل و فدراسیون بین المللی نهادهای حقوق بشر، انجام گیرد.
پرسش این است که آیا این فرصت مانند بسیاری فرصت های دیگر، از دست خواهد رفت؟
********************
در این گزارش برای اولین بار، تا آنجا که من اطلاع دارم، یک نهاد مستقل حقوق بشر، عفو بین الملل، امکان دسترسی و مصاحبه با اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران مستقر در اردوگاه های این سازمان را پیدا کرده است. عفو بین الملل توضیح داده است که چگونه با امکانات و اطلاعاتی که در اختیار داشته است، معتبر بودن شهادت های استفاده شده در این گزارش، از جمله شهادت اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران(2)، را مورد ارزیابی قرار داده است. به گمان من این شهادت ها حائز اهمیت بوده و روزنه جدیدی را بر روی حقیقت باز کرده اند.
اما برای من، مبارزه با نقض حقوق بشر آموزشگاهی است برای آموختن حقوق بشر. از همین رو پس از سالیان متمادی تلاش برای دادخواهی، به این نتیجه رسیدم که مبارزه با جنایت های دولتی نباید سبب شود که چشم بر خطاها و احیانا جنایت های احزاب مخالف و منتقد حکومت ببندیم. از همین رو، به عنوان یکی از افرادی که به نقض حقوق بشر در روابط درونی سازمان های سیاسی مخالف و منتقد جمهوری اسلامی پرداخته ام، نمی توانم بدون گوشزد کردن یک کمبود جدی در گزارش عفو بین الملل این نوشته را به پایان برم.
متاسفانه گزارش های بسیاری از نقض گسترده حقوق بشر در اردوگاه های متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران منتشر شده است. من با برخی از قربانیان این جنایت ها ملاقات و روایت های دردناک آنان را در اینباره شنیده ام. گمان می کنم لازم بود گزارش عفو بین الملل همانگونه که به مسئله ترورهای مجاهدین خلق در دهه شصت و برخی اقدامات احزاب کرد اشاره کرده و به درستی خواستار تحقیق مستقل درباره آنها شده است، به دلیل مصاحبه با تعداد قابل توجهی از اعضای این سازمان، با اشاره و تاکید به وجود گزارش های بسیار در مورد نقض گسترده حقوق بشر در اردوگاه های این سازمان، از جمله اردوگاه های این سازمان در آلبانی، بر ضرورت یک تحقیق مستقل در این باره نیز تاکید نماید.
با احترام
جعفر بهکیش
30 آذر 1397
   
********************
توضیحات:
1- قابل ذکر است که قبلا سایت بیداران با انتشار مقاله ای با ترجمه  لیلی پناهی با عنوان "تیم انسان شناسی قضائی در آرژانتین" در مهر 1384 به این موضوع پرداخته بود.
2- سازمان مجاهدین خلق ایران، بر اساس اطلاعات موجود، از جمله تخمین تعداد زندانیان سیاسی در تابستان 1367 در تمام زندان های کشور، به ویژه زندانهای اوین و گوهردشت  و شهادت برخی از جان به در بردگان، از جمله مهدی اصلانی و ایرج مصداقی، روایتی بسیار اغراق آمیز از کشتار تابستان 67 و کل کشته شدگان دهه شصت ارائه داده است. از جمله این سازمان مدعی است که در حدود سی هزار نفر در کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 به قتل رسیده اند. عفو بین الملل در گزارش خود به درستی این گزارش های اغراق آمیز را نادیده گرفته و تنها فهرست اسامی که توسط این سازمان تهیه شده و شامل 4969 نام است، را مورد استفاده و استناد قرار داده است.   

مصاحبه با رادیو زمانه در مورد انتقادها به گزارش عفو بین الملل در مورد کشتار بزرگ تابستان 67

مصاحبه با صفحه دو- تلویزیون بی بی سی- در مورد گزارش عفو بین الملل در مورد کشتار تابستان 67




یک توضیح لازم، در این مصاحبه خانم برومند متذکر شدند که دسته بندی ها در زندان پیش از صدور فرمان کشتار از جانب روح الله خمینی آغاز شده بود. ایشان درست می گویند. در اواخر سال 1366، زندانیان سیاسی مثلا در زندان گوهردشت که برادران من در آن زندانی بودند، بر اساس میزان حکم، وابستگی های سیاسی و احتمالا وضعیت زندانی در داخل زندان دسته بندی شدند. برادران من در این زمان به بند فرعی بیست به همراه زندانیان سیاسی وابسته به حزب توده ایران منتقل شدند. در این بند حدود 60 زندانی نگاهداری می شد. این دسته بندی ها سبب شد که بنا بر روایت های موجود مثلا برخی از بندها که توابان در آن نگاهداری می شدند، اصلا در مقابل هیئت مرگ قرار نگیرند.
اما زمانی که فرمان کشتار صادر شد، زندانیان بر اساس معیارهائی که خمینی تعیین کرده بود دسته بندی شدند. مثلا زندانیان ای که در فرعی بیست نگاهداری می شدند، در روز پنجم شهریور به مقابل هیئت مرگ برده شدند و تقریبا نیمی از آنان بر اساس معیارهائی که روح الله خمینی تعیین کرده بود اعدام شدند

۱۳۹۷ شهریور ۱۲, دوشنبه

انتشار عمومی: شکایت در دادگاه های عمومی و به حسن روحانی

در تاریخ دهم شهریور ماه 1396 (اول سپتامبر 2017) شکایت خود از آمران و عاملان اصلی قتل و ناپدید شدن عزیزانم و اذیت و آزار خانواده ام به دلیل تلاش های خود برای حقیقت و عدالت را برای حسن روحانی (رئیس جمهور) ارسال و کپی آنها را برای برخی مقامات ایرانی، از جمله رئیس قوه قضائیه و مقامات کانادائی، از جمله وزیر امور خارجه و برخی گزارشگران سازمان ملل متحد، از جمله دفتر عاصمه جهانگیر و مسئولان نهادهای ناظر حقوق بشر بین المللی، از جمله عفو بین الملل فرستادم  این شکایت و ملحقات آنرا مجددا در دهم اسفند 1396 برای افراد نامبرده ارسال کردم. در یازدهم خرداد 1397 (اول جون 2018) فرم رسمی شکایت کیفری را تهیه و برای عباس جعفری دولت آبادی (دادستان عمومی و انقلاب تهران) ارسال و آنرا به شکایت خود به حسن روحانی ضمیمه کردم.  
متاسفانه،  پس از گذشت یکسال، هیچ پاسخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران دریافت نکرده ام. از همین رو ضمن ارسال مجدد، آنها را برای اطلاع عموم منتشر می کنم.
متن کامل این شکایت ها و ضمایم آن در یک کتابچه جمع آوری شده و قابل دسترسی است. در مقدمه این کتابچه مبانی تنظیم شکایت  را توضیح داده ام. طبیعی است که در صورت ثبت شکایت، تشکیل هیئت تحقیق مستقل تحت نظارت سازمان ملل متحد و انتشار عمومی گزارش این تحقیق، بر اساس یافته های این هیئت تحقیق و مبانی حقوقی قابل قبول از جمله کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، که جزو قوانین ایران محسوب می شود، این شکایت تدقیق خواهد شد.
*************************

مقدمه

سی سال از کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 1367، به فرمان روح الله خمینی، ولی فقیه وقت، و پشتیبانی و سکوت همه ارکان دولت گذشته است. در میان مسئولان ارشد حکومت، گویا تنها حسینعلی منتظری، قائم مقام ولی فقیه در خفا به این فرمان اعتراض کرده است(1).
در این سی سال اقدامات مختلف و مهمی از جانب بستگان(2) قربانیان آن کشتار بزرگ و فعالان مدنی و سیاسی انجام شده است. اولین اقدامات انتشار خبر کشتار بزرگ، برگزاری مراسم فردی یا جمعی برای قربانیان، به رغم منع صریح از جانب مقامات دولتی و همراه شدن با بستگان قربانیان کشتارهای سیاسی پیش از آن با حضور مداوم در گورستان خاوران، محلی که گمان می شود تعدادی از قربانیان کشتار بزرگ تابستان 67 در گورهای جمعی تازه کشف شده در تابستان و پائیز 67 دفن شده اند بود. سعی بر این بود که اجازه ندهند حاکمیت تمام آثار جنایت های خود را از بین ببرد(3). به همت آنان و حمایت معدودی از روشنفکران(4) در داخل کشور و تعدادی از فعالین سیاسی و مدنی در خارج از کشور، گورستان خاوران به عنوان  یکی از مهمترین نشانه های جنایت سازمان یافته و گسترده دولتی و به ویژه کشتار بزرگ تابستان 67 شناخته شده است.
خانواده های قربانیان جنایت های دولتی در هر فرصت مناسب شکایت نامه های خود را به مقامات قضائی و سیاسی که مسئولیت مستقیم در اجرای مفاد قانون اساسی دارند، از جمله رئیس جمهور، ارسال کرده  و یا حضوراً به دفاتر این افراد تحویل داده اند. تقریبا بدون هیچ استثنائی، این مراجعات بی نتیجه باقیمانده است. بستگان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67 و کشتارهای هولناک دهه شصت، از حق خود برای دسترسی به دادگاه عادلانه محروم شده اند.
آنان گاه ناامید شده اند، گاه احساس خستگی کرده اند، گاه بیزاری از استانداردهای دو گانه و چند گانه حتی در نزد فعالان حقوق بشر بر آنان مستولی شده است، اما دوباره برخاسته اند و دوباره و چند باره حقوق نادیده گرفته شده و انکار شده خود برای دانستن حقیقت و عدالت را خواستار شده اند. من نیز از جمله این افراد بوده ام.
از تابستان 1396 که شکایت نامه خود به حسن روحانی و برای ثبت در دادگستری را تهیه میکردم، به این فکر  بودم که وکیلی را در ایران استخدام  کنم(5) ، تا به نمایندگی از جانب من به دادگستری تهران مراجعه و شکایت ام را در یکی از دادگاه های عمومی تهران به ثبت برساند. گمان می کردم که اینکار به سادگی انجام خواهد شد. به ویژه آنکه در این یکساله به این نکته توجه کرده بودم که بسیاری از وکلای پیشرو به قانون جدید قوه قضائیه ایران  مبنی بر اینکه  وکلای غیر خودی را از شرکت در پرونده های سیاسی و امنیتی منع می کند (حداقل در دوره تحقیق)، ، انتقاد کرده اند.
متاسفانه تمام تلاش هایم با شکست روبرو شد. حال در مقابل یک تصمیم دشوار قرار گرفته ام، در حالی که قوه قضائیه ایران، رئیس جمهوری که وظیفه پاسداری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد و کانون وکلائی که لازم است از حقوق کسانی که شکایتی دارند و به ویژه از حقوق کسانی که از مقامات دولتی شکایت دارند، دفاع نماید، به وظایف خود عمل نمی کنند، یا باید راهی ایران شده و شکایت خود را شخصا به ثبت برسانم و یا به همین گونه اقدامات از راه دور بسنده نمایم.  به نظر می رسد که شرایط برای قربانیان جنایت های دهه شصت تغییری نکرده است، جستجوی ما برای حقیقت و عدالت مورد بی مهری حتی فعالان و وکلای حقوق بشر قرار دارد.
این شکایت ها با توجه به موارد زیر تنظیم شده است:
1) به گمان من تاریخ جنایت های دولتی در جمهوری اسلامی را میتوان به دو دوره پیش و پس از کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 1367 تقسیم کرد. برخی از مقامات(6) ، از جمله حسینعلی منتظری، که نقشی جدی در دهه اول انقلاب داشته اند، در سالهای پسا کشتار نه تنها هیچ نقشی در تداوم جنایت های دولتی نداشته اند، بلکه خود قربانی این جنایت ها بوده اند. در دوره پیشا کشتار بازداشت، شکنجه، قتل و ناپدید کردن فعالان سیاسی و مدنی نقش اصلی را در سیاست سرکوب حکومت ایفا می کند. در سالهای پسا کشتار، به تدریج شیوه های پیشگیرانه از اهمیت بسیاری برخوردار می شوند، از همین روست که بستگان قربانیان جنایت های دولتی، از جمله خانواده من، که سیاست پنهان کاری و دروغ پردازی حکومت در مورد جنایت های دهه شصت را به چالش می کشند، لازم است خاموش شوند.
2) برخلاف کشتار های آغاز دهه شصت و به ویژه سال شصت که به شکلی عریان انجام  میگرفت و تقریبا تمام مسئولین حکومتی بدون هیچ استثنائی در آن مشارکت داشتند و از رسانه های دولتی با بانگ بلند اعلام می شد، کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 1367 کاملا در خفا و حتی بدور از چشم بسیاری از مسئولین حکومتی(7) ، آغاز شد. به دلایل مختلف از جمله تلاش های بستگان زندانیان سیاسی و مراجعات مکرر آنان به مسئولان حکومتی(8) به تدریج اطلاعات در مورد این کشتار نشت می کرد و مسئولان از این جنایت هولناک مطلع می شدند، ولی جز اعتراض های پنهان حسینعلی منتظری و علی خامنه ای(9) ، رئیس جمهور وقت، گزارش دیگری از اعتراض مسئولان طراز اول حکومتی به این کشتار بزرگ در دست نیست.
3) در زمان تنظیم لیست متهمان، با این سئوال مهم روبرو شدم که آیا باید نام حسینعلی منتظری در این لیست قرار گیرد یا خیر؟ از خود پرسیدم  آیا اعتراض پنهان وی، انتشار خاطرات در سال 1379، و سپس انتشار نوار گفتگوی ایشان با اعضای هیئت مرگ تهران پس از گذشت 28 سال از آن کشتار بزرگ، توسط فرزندان ایشان، سبب سلب مسئولیت از ایشان میشود؟
به دو دلیل مهم به این نتیجه رسیدم که ایشان نه تنها مسئولیت جدی در قبال کشتار های دهه شصت دارد، بلکه در مقابل کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67،  به رغم  اعتراض مخفیانه خود، مسئول است: الف) میدانیم که از اواخر سال 1358، آقای منتظری مسئول انتصاب قضات در دادگاه های انقلاب بوده و علاوه بر آن بر اساس دستورهای متعدد و مختلف روح الله خمینی، میتوانست بر روال صدور احکام در این دادگاه ها موثر باشد. اما هیچ گزارش جدی مبنی بر تلاش موثر ایشان برای کاهش اعدام ها در سال شصت وجود ندارد و تا نیمه دوم سال 1364، زمان تشکیل دادگاه عالی قم برای بازبینی احکام اعدام و مصادره اموال، هیچ اقدام جدی در این جهت انجام نداده است(10) ؛ ب) حسینعلی منتظری در زمان کشتار بزرگ در تابستان 67، به سکوت و پنهان کاری در مورد این جنایت، که یکی از مهمترین مشخصه های آن بوده است، وفادار باقی ماند. او هرگز جامعه و خانواده ها ی زندانیان سیاسی را، که در ایام کشتار بارها به دفتر وی برای کسب اطلاع از وضعیت عزیزان خود مراجعه کرده بودند، از جنایتی که در جریان بوده است با خبر نکرد. او مصلحت نظام را بر مسئولیت مدنی(11) خود ارجح دانست(12). ایشان حتی افشا نامه های خود به روح الله خمینی را بخشی از غائله برکناری قلمداد می کند و به خواننده خاطرات خود اطمینان می دهد که او قصد افشا این نامه ها را نداشته است(13). علاوه بر آن آقای منتظری در ایام کشتار لازم نمی بیند که حتی یکبار به تهران عزیمت کرده و با اصرار با آقای خمینی ملاقات نموده و ایشان را متقاعد نماید که دستور توقف کشتار را بدهد. در حالی که خود بر موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضائی همین ایراد را گرفته است(14).
4) من به تاکید خواستار تشکیل هیئت مستقل تحقیق عمومی(15) بجای کمیسیون حقیقت ، در مورد جنایت هائی که بستگان ام قربانی آنها شده اند، هستم. هیئت  تحقیق عمومی، از قدمتی طولانی برخوردار بوده و میتواند بدون درگیر شدن در جنبه های بحث برانگیز کمیسیون های حقیقت مورد استفاده قرار گیرد. به ویژه اینکه چالشی جدی در استفاده از گزارش های کمیسیون ها حقیقت برای محاکمه متهمان وجود داشته و دارد، در حالی که تحقیق عمومی در بسیاری از موارد، نقطه آغاز یک محاکمه قضائی بوده است.
5) من در این شکایت نامه لیستی از کسانی که در اذیت و آزار، احضار ها و بازداشت های غیر قانونی، محاکم و احکام غیر قانونی، شکنجه، قتل و ناپدید شدن بستگان ام و اذیت و آزار خانواده ام به دلیل تلاش های آنان برای حقیقت و عدالت دخیل بوده اند، ارائه داده ام. در این لیست بنیان تفکر من بر این اساس بوده است که با توجه به گستردگی جنایت های دولتی در ایران، لازم است محاکمه کسانی که به ارتکاب این جنایت ها متهم شده اند، از آمران آغاز شود؛ کسانی که طرح جنایت را تهیه کرده اند، کسانی که به انجام جنایت مشروعیت داده اند، کسانی که اختیارات لازم را به مجریان تفویض کرده اند تا جنایت را انجام دهند؛ به عنوان نمونه میتوان از روح الله خمینی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد خمینی، علی خامنه ای و عبدالکریم موسوی اردبیلی نام برد. سپس مهمترین مجریان این جنایت ها باید در برابر یک محکمه عادلانه قرار گیرند. به عنوان مثال در یک نگاه عمل گرایانه، من خواهان محاکمه اعضای هیئت مرگ منصوب روح الله خمینی در تهران و روسای زندان های اوین و گوهردشت و بازداشتگاه توحید که در بازداشت، شکنجه، قتل و ناپدید شدن عزیزان ام دست داشته اند؛ مانند حسینعلی نیری، ابراهیم رئیسی، اسدالله لاجوردی، محسن رضائی و اعضای عالی رتبه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده ام. اما مثلا به پاسداران دون رتبه ای که حلقه طناب را بر گردن عزیزان ام انداخته و یا اجساد آنان را سر به نیست کرده اند اشاره نکرده ام.  
6) هر چند تعداد قابل توجهی از آمران و مجریان اصلی جنایت های دولتی در دهه اول حاکمیت جمهوری اسلامی دیگر در قید حیات نیستند، اما ضروری است که مسئولیت های آنان در طراحی، و اجرای این جنایت ها مورد تحقیق قرار گرفته و به اطلاع جامعه رسانده شود.
7) طبیعی است که بسیاری از این جنایت ها سود برده اند(16). آنان نیز باید پاسخگوی این سود جوئی خود باشند. تجربه نشان داده است که بدون توجه به این جنبه از سیاست خشونت، دادخواهی و رویاروئی با گذشته نا کامل و شرایط را برای تکرار این گونه جنایت ها فراهم می کند(17). گزارش هیئت تحقیق مستقل نشان خواهد داد که چگونه ساز و کارهای خشونت سیاسی، که بستگان من قربانی آن بوده اند، سبب سوء استفاده کسانی از قدرت شده است. طبیعی است که یک دادگاه عادلانه وضعیت این سود جوئی ها را روشن خواهد کرد.
8) جنایت هائی با گستردگی جنایت های دولتی در چهار دهه گذشته به ویژه در دهه شصت، بدون حمایت گسترده بخش مهمی از مردم و یا سکوت تائید آمیز آنان نا ممکن است. از همین رو برنامه ای گسترده برای آموزش مبانی حقوق بشر، مقابله با هر گونه تبعیض و عدم تبعیت از دستوراتی که جنایت را ممکن می کند و ضرورت پاسخگوئی و قبول مسئولیت در قبال اعمال خود ضرورت دارد. انتشار گزارش هیئت های مستقل تحقیق عمومی، محاکمه آمران و عاملان اصلی این جنایت ها، اعاده حیثیت از قربانیان جنایت های دولتی، نگاهداری مکان هائی که این جنایت ها را یادآوری می کنند(18) و گنجاندن بازدید از آنها در برنامه آموزشی دانش آموزان و دانش جویان، و آموزش کودکان و جوانان در تمام مراحل تحصیلی برای مقاومت در برابر تبعیض و جنایت(19) ، در راستای چنین آموزشی خواهد بود.
*******************************
توضیحات:
1- گویا علی خامنه ای، رئیس جمهور وقت و ولی فقیه از خرداد 1368، نیز در اعتراض به حکم صادر شده برای قتل عام زندانیان سیاسی چپگرا به حسینعلی منتظری مراجعه می کند (حسینعلی منتظری، خاطرات، صفحه 347). هر چند وی بعدا به شکلی آشکار و مکرر در منظر عمومی از این کشتار دفاع کرده است.
2- آنچه من در اینجا به عنوان تلاش های بستگان قربانیان جنایت های دولتی اشاره می کنم، تقریبا منحصرا به تلاش های بستگان قربانیان چپگرا مربوط می شود. متاسفانه جز در یکی دو مورد، از جمله مراجعه و تلاش دو تن از بستگان قربانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران برای دیدار با رینالدو گالیندوپل، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در زمستان 1368 (ایرج مصداقی- نه زیستن نه مرگ، جلد چهارم، چاپ دوم، صفحه 116) و شکایت خانم منفرد در سالهای اخیر و حضور معدود دوستداران سازمان مجاهدین خلق در گورستان خاوران در اواسط دهه هشتاد، گزارش دیگری در این مورد در دست نیست. به نظر می رسد در اواسط دهه هشتاد شمسی، به دلایلی نامعلوم، سیاست سازمان مجاهدین خلق ایران مبنی بر بایکوت هر تلاش مستقل برای دادخواهی اندکی تغییر کرد.
3- این نکته حائز اهمیت است که سیاست افراد وابسته به جریان های موسوم به ملی-مذهبی (جز یکی دو تن) و گروه های حقوق بشری وابسته به آنان از جمله "کانون مدافعان حقوق بشر" بر نادیده گرفتن این تلاش ها استوار بوده است.
4- از جمله برخی از اعضای کانون نویسندگان ایران که یاران خود، از جمله سعید سلطانپور،  را در کشتارهای دهه شصت از دست داده بودند.
5- شرح تماس با وکلای ایرانی را در مطلبی با عنوان "کشتار تابستان 67 و کانون وکلای تهران (گزارش یک تجربه)" را در سایت گویا منتشر کرده ام.
6- باید متذکر گردم که به گمان من مثلا بیت روح الله خمینی و به ویژه احمد خمینی و اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در سالهای پسا کشتار مغذوب علی خامنه ای قرار گرفتند و حتی به زندان افتاده و یا ترور شدند، هرگز از حکومت به بیرون رانده نشدند. آنان گاه مغذوب بوده (1368 تا 1376) و گاه اجازه داده شده که نقشی جدی تر در سیاست در جمهوری اسلامی ایفا کنند (1376 تا 1382 و 1392 تا کنون). 
7- حسینعلی منتظری، خاطرات، صفحه 345 تا 47
8- همانجا، صفحه 347
9- همانجا، صفحه 347
10- به خاطرات حسینعلی منتظری مراجعه کنید. پیوست های 90 تا 95 را بخوانید.
11- من اینجا بر مسئولیت مدنی تاکید می نمایم، چرا که می دانیم ایشان برای ادای مسئولیت شرعی خود به آیت الله خمینی نامه نوشته است و هیئت مرگ را برای توقف اعدام ها فرا خوانده است.
12- نوار گفتگوی حسینعلی منتظری با اعضای هیئت مرگ تهران:
13- "نکته دیگری را که من همین جا می خواهم عرض کنم این است که چه کسی باعث شد که این نامه من (نامه مورخ 9/5/67) به دست رادیو بی بی سی برسد و حدودا پس از هشت ماه از گذشتن قضیه، در این ایام عید نوروز یعنی شب پنجم عید یک روز قبل از نامه 6/1/68، از بی بی سی پخش شود بدون اینکه هیچ توضیحی راجع به کل جریانات داده شود و جو احساسات را به عنوان دفاع فلانی از منافقین بالا ببرد و زمینه نوشتن نامه 6/1/68 منسوب به امام را فراهم نماید. با اینکه من آن نامه را فقط برای امام و شورای عالی قضائی فرستاده بودم و در این مدت آن را به احدی نداده بودم، البته بعضی آن نامه را در همان زمان ها در دانشگاه تهران در دست آقای سید حمید روحانی دیده بودند. من حدس می زنم دستهایی در کار بوده که زمینه را برای نتیجه گیری نهایی آماده می کرده است." ؛ حسینعلی منتظری؛ خاطرات، صفحه 348
14- همانجا، صفحه 345
15- هیئت مستقل تحقیق عمومی را برای
Independent Public Inquiry
استفاده کرده ام
16- از جمله خانواده های خمینی، خامنه ای، رفسنجانی و لاریجانی که در تحقق جنایت های دولتی نقش اصلی را داشته اند، به طرق مختلف از جمله گرد آوری ثروت های افسانه ای، از این جنایت ها سود برده اند.  
17- شاید تجربه های آفریقای جنوبی و کشورهای تشکیل دهنده اتحاد شوروی نمونه های آموزنده ای برای ما باشند.
18- از جمله میتوان از گورستان خاوران در تهران، برخی قطعات در گورستان بهشت زهرای تهران، دیگر گورهای جمعی در شهرستانها و زندان اوین در تهران نام برد.
19- طبیعی است که اقدام های نادرست نیروهای اپوزیسیون که گاه به جنایت های هولناکی منجر شده است نیز باید ثبت و مسئولان آن مورد مؤاخذه قرار گیرند. اما تجربه تا کنونی نشان داده است که جز در مواردی که جنگ داخلی برای مدت طولانی بر یک کشور سایه انداخته باشد، معمولا جنایت های نیروهای اپوزیسیون محدود و به هیچوجه قابل مقایسه با جنایت های دولتی نیست. به گمان من در مورد ایران نیز چنین است. جنایت های سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه های این سازمان در عراق بر علیه اعضای خود، ترور های شهروندان غیر نظامی توسط این سازمان در اوایل دهه شصت، برخی رفتارهای احزاب سیاسی کرد و یا سوء استفاده از قدرت بر علیه اعضای ناراضی از جانب رهبری احزاب سیاسی که در اتحاد شوروی سابق و یا کشورهای موسوم به اردوگاه سوسیالیسم سکنی گزیده بودند، میتواند در زمره این اعمال قرار گیرند.