چند روز پیش تیتری در بی بی سی فارسی توجه ام را جلب کرد:
این تیتر گویا ترجمه بخشی از خبر بی بی سی انگلیسی درباره آخرین مصاحبه
مطبوعاتی اوباما در 18 دسامبر 2015 است، تیتر خبر انگلیسی این است:
ترجمه این تیتر احتمالا چنین است: تهیه طرح بستن گوانتانامو توسط باراک اوباما، رئیس جمهور
آمریکا
در داخل خبر آمده است:
He said he will present a plan to Congress to
close it, keeping back the threat of using his executive powers if
Congress rejects it.
او گفت که طرح خود (برای بستن گوانتانامو) را به کنگره
ارائه خواهد داد، و به شکلی مستقیم تهدید به استفاده از قدرت اجرائی خود، در صورت
رد این طرح در کنگره، نکرد. (به لینک خبر بی بی سی انگلیسی که در بالا آمده است و متن کامل مصاحبه مطبوعاتی باراک اوباما در 18 دسامبر 2015، منتشر شده در وبسایت کاخ سفید مراجعه کنید).
خبر اصلی بی بی سی انگلیسی با محتوی صحبتهای اوباما نزدیک است
که میگوید: او بدبین نیست و فکر می کند که طرحی خوب تهیه شده است که بستن
گوانتانامو را توجیه می کند. او منتظر می ماند تا از نظر منفی کنگره در مورد این
طرح مطمئن شود تا درباره استفاده از "قدرت اجرائی" خود مشخصا تصمیم
بگیرد.
در اینجا کاملا مشهود است که بی بی سی فارسی نه تنها ترجمه
نادرستی از خبر را ارائه داده است، بلکه و شاید مهمتر اینکه
Executive
powers
را به حکم
حکومتی ترجمه کرده است.
در ادبیات سیاسی ایران "حکم حکومتی" به
احکامی گفته می شود که از جانب ولی فقیه صادر می شود. حکم حکومتی بر قدرت بی رقیب
و بلامنازع رهبر بر همه قوای کشور تاکید
دارد و اینکه او میتواند در هر زمان و به هر ترتیبی که صلاح دانست در کار و
تصمیمات قوه قضائیه (مثلا حکم قضائی آیت الله خمینی مبنی بر قتل عام زندانیان
سیاسی در تابستان 67)، قوه مجریه (حکم آیت الله خمینی در ابقای میر حسین موسوی در
زمان ریاست جمهوری علی خامنه ای، علیرغم مخالفت رئیس جمهور، حکم حکومتی آیت الله
خامنه ای مبنی بر ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد، علیرغم برکناری
وی توسط رئیس جمهور)، قوه مقتته (حکم آیت الله خامنه ای در مورد خارج شدن لایحه
مطبوعات از دستور کار مجلس در زمان ریاست مجلس بودن مهدی کروبی در سال 79) و
نهادهای نظارتی (حکم حکومتی آیت الله خامنه ای مبنی بر تائید صلاحیت معین و مهر
علیزاده- کاندیدهای اصلاح طلب در انتخابات 84- از جانب شورای نگهبان) مداخله
نماید. به گمان بسیاری "حکم حکومتی" نمادی از دیکتاتوری ولایت (مطلقه)
فقیه در ایران است. علاوه بر آن بسیاری بر این باور هستند که وظایف رهبری (مهمترین
مقام کشور که انتخابی نیست و 26 سال است که آیت الله خامنه ای این مقام را در
اختیار دارد) در اصل صد و ده قانون اساسی ذکر شده است و حکم حکومتی با قانون اساسی
سازگار نیست (مثلا نگاه کنید به مقاله "حکم حکومتی؛ کلاه شرعی بر سر قانون اساس").
در مقابل، این نکته روشن است که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
مهمترین انتخابات در این کشور است. بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا رئیس
جمهور از اختیارات زیادی برخوردار است و رای دهندگان با علم به این موضوع به
کاندید مورد نظر خود رای می دهند (لازم می دانم توجه خوانندگان را به محدودیت های
دمکراسی در ایالات متحده جلب نمایم، مثلا مخارج مبارزات انتخاباتی کاندید های
ریاست جمهوری در این کشور چندین میلیارد دلار است و هر بار افزایش می یابد و
ثروتمندان با کمکهای مالی بزرگ عملا از قدرت زیادی در پیشبرد اهداف خود برخوردار
هستند). در آمریکا قدرت اجرائی رئیس جمهور مشروعیت قانونی دارد و اگر گمان شود که
مقامات از جمله رئیس جمهور از اختیارات خود عدول کرده اند و دستوری خلاف قدرت قانونی
خود داده اند، میتوان بررسی قانونی بودن آن "دستور اجرائی" را به دادگاه
ارجاع داد (حتی سخن گفتن از چنین
اقدامی علیه "حکم حکومتی" در ایران مستوجب مجازات است). موارد متعددی از
مخالفت با استفاده از قدرت اجرائی رئیس جمهور و طرح شکایت در دادگاه را میتوان در هفت سال ریاست جمهوری اوباما برشمرد؛ برای اطلاعات بیشتر میتوانید به این لینک و این لینک مراجعه
کنید.
بنابراین ترجمه
" Executive
powers "
به "حکم حکومتی" اشتباه برانگیز است. این استفاده
های نامناسب، میتواند سبب سردرگمی در خواننده شود و برای "حکم حکومتی"
در نظام سیاسی ایران نوعی از مشروعیت به وجود آورد. مثلا این را در ذهن خواننده
متبادر نماید که حتی در نظام های دمکراتیک جهان نیز فرد اول مملکت از اختیارات
مشابه ای برخوردار است، بدون اینکه به این نکته اشاره شود که: 1) در نظام های
دمکراتیک هیچ مقام مادام العمری وجود ندارد (البته برخی مقامات دائمی و انتصابی
هستند، مثلا قضات دادگاه عالی آمریکا یا اعضای مجلس سنا در کانادا)؛ 2) قوا از
یکدیگر تفکیک شده هستند؛ 3) اختیارات به دقت در قانون تعریف شده است؛ 4) افراد در
برابر تصمیم های خود پاسخگو هستند؛ 5) نهادهای مشخصی امکان بررسی قانونی بودن
تصمیم های فرد اول مملکت را دارند.
این مشابه سازی زبانی خطرناک است و لازم است از آن پرهیز شود.
جعفر بهکیش
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر