۱۳۹۰ آذر ۱۳, یکشنبه

یادداشتهائی درباره دادخواهی (قسمت سوم)

از حدود دو سال پیش یادداشتهایی رادر باره دادخواهی شروع کردم. اولین آن حدود 18 ماه قبل و دومین آن حدود یکسال قبل در بیداران منتشر شدند. وقفه ای که تا کنون بطول انجامیده است بدلیل سئوالات زیادی بود که در حین مطالعاتم در مورد دادخواهی ذهن مرا بخود مشغول کرد.

برخی از سئوالات بسیار شخصی است (از جمله دوستانی که خاطرات زندان خود را نوشته اند هر یک به شکلی تاثیر نوشتن و به یاد آوردن گذشته را بر روحیات و سلامتی خود تذکر داده اند و اینکه این خاطرات و به یاد اوردن آن جنایتهای هولناک، در خواب و بیداری، خود را بر آدم تحمیل و زندگی را از روال معمول خود خارج می کنند) و شاید در مقاله ای دیگر به آنها بپردازم.

برخی دیگر به گفتمان حقوق بشر در ایران، که گفتمان دادخواهی را بخشی مهمی از آن می دانم و رابطه دمکراسی با صلح، عدالت و دادخواهی و مسائلی از این دست مربوط هستند. با نوشتن این یادداشت به طرح برخی از این سئوالات خواهم پرداخت.

ایا پرداختن به دادخواهی آنچنان که بسیاری ادعا می کنند، زندگی در گذشته است؟ آیا پرداختن به آن ما را از توجه به مسائل روز و نقض جاری و گسترده حقوق بشر دور نمی کند؟ چه ثمری دارد که اصلاح طلبان (مسئولین سابق جمهوری اسلامی) را نقد کنیم، در حالی که لااقل در ادعا، در پی ساختن جمهوری اسلامی با چهره ای انسانی هستند؛ جمهوری که بناست به اصول حقوق بشر و دموکراسی پایبند بماند؟ چه ثمری دارد این نکته گوشزد شود که اینان خود دست در جنایت داشته اند ، در حالی که بسیاری از ایرانیان اصلاح طلبان را تنها امید برای آینده ای بهتر می دانند؟ چه سود که همگان را دعوت کنیم که از آنان بخواهند تا جنایت را به رسمیت بشناسند، حقایق را بیان کنند، نقش خود در این جنایتها (حتی اگر تنها با سکوت خود وقوع این جنایتها را تسهیل و ممکن کرده اند) را بپذیرند، از قربانیان و بستگان آنان عذر خواهی و طلب بخشش نموده و از قربانیان اعاده حیثیت بعمل آورند (مهم نیست که قربانیان به مبارزه مسلحانه دست زده بودند یا نه، بلکه این نکته اهمیت دارد که آنان در زندانهای جمهوری اسلامی دهه شصت و زمانی که خط امامی های آن زمان- اصلاح طلبان امروزی_ دست بالا را در قدرت داشتند، از تمام حقوق انسانی خود محروم شده بودند). آیا چنین گفتمانی به توسعه حقوق بشر در ایران یاری خواهد رساند؟ شاید عاقلانه تر آن است که گذشته را فراموش کرد؟

آیا از تجربیات کشورهائی که از نظامهای تمامیت خواه و دیکتاتوری به نظامی دمکراتیک گذار کرده اند، میتوان این نتیجه را به دست آورد که در هر شرایطی رویاروئی با گذشته به توسعه حقوق بشر و دمکراسی در کشورهای در حال گذار کمک می کند؟ مگر گفتمان "عدالت انتقالی" بر این فرض بنا نشده است که: در کشورهای در حال گذار از یک رژیم دیکتاتوری به رژیمی دمکراتیک، عدالت به معنی متداول آن در دمکراسی های مستقر شده، قابل تحقق نیست و بنا بر تناسب قوا، بخشی یا همه آن عدالت میتواند نادیده گرفته شود؟ در جامعه ایران که تناسب قوا به شکلی چشمگیر به نفع دولت دیکتاتوری است، آیا به صلاح نیست که از عدالت چشم پوشی کنیم، گذشته را به فراموشی بسپاریم و در پی ساختن آینده باشیم؟ در این کشاکش، تفاوت میان سیاستمداران و فعالین حقوق بشر چیست؟

ولی مگر میتوان با ابزاری غیر دمکراتیک جهانی دمکراتیک را بنا کرد (همانگونه که با اعدام و کشتار نمی توان دمکراسی را بنا نمود)؟ اگر عدالت ارزشی جهانی است، چنانچه اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن تصریح می کنند و به ویژه انچه دادگاه جنائی بین المللی بر آن تاکید دارد، در آنصورت، چشم پوشی از عدالت در جریان گذار به دولتی دمکراتیک، به معنی کج گذاشتن خشت اول نیست؟ و اینکه اگر ساختن یک جامعه دمکراتیک بر نقد ما بر گذشته استوار است، چگونه میتوان بدون آنکه حقیقت روشن شود و به ویژه بدانیم چه کسانی، چه جنایتهائی را بر علیه چه کسانی انجام داده اند، به ساختن آینده بپردازیم؟

دو حادثه در یک ماه گذشته مرا به شدت تحت تاثیر قرار داد و مرا مصمم کرد تا یاداشتهایم را ادامه دهم. اولین مورد، خواندن کتابی بود درباره "کمیسیون حقیقت و وفاق" افریقای جنوبی (حقیقت و وفاق در آفریقای جنوبی؛ ایا کمیسیون حقیقت آنها را تامین کرده است؟ به قلم آدری چاپمن و هوگو وندرمروی). در این کتاب نویسندگان مدعی هستند که با بررسی 429 مورد از شهادتهای قربانیان و بستگان آنان در برابر کمیسیون، موضوع بخشش در کمتر از 14 درصد پرونده ها مورد بحث قرار گرفته است و از آن میان تنها در 7 مورد (کمتر از 2 درصد) شاهدین حاضر بودند که جنایتکاران را بدون قید و شرط مورد بخشش قرار دهند. این ادعا به شکلی تام و تمام با مطالعاتم در مورد "کمیسیون حقیقت و وفاق" آفریقای جنوبی مغایرت داشت. اگر ادعای نویسندگان حقیقت داشته باشد، بسیاری از بحثهائی که درباره بخشش می شود، به کلی معنی دیگری پیدا می کند. بدین معنی که رهبران سیاسی تشخیص داده بودند که بخشش به مصلحت کشور است (مثل همان صحبت محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، که اظهار امیدواری کرده بود که رهبری و مردم همدیگر را ببخشند). اگر چنین باشد، ایا رهبران سیاسی مجاز بودند که حق قربانیان و بستگان آنان برای دادخواهی را زیر پای بگذارند؟ اما مهمتر از این ابهام، این نکته مرا به خود مشغول کرده است که چگونه افکار عمومی میتواند از طریق وسایل ارتباط جمعی و حتی دانشگاهیان و روشنفکران کنترل و جهت داده شود؟

دومین مورد انتشار ویدئو صحبتهای مادرم در گلایه از گزارش اولیه دکتر احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است. اولین بار که این ویدئو را دیدم این سئوال پیش امد که چرا مادرم که خطر را پذیرفته و خطاب به احمد شهید سخن گفته است، از موضوع مهمی مانند گورستان خاوران و فشارهای طاقت فرسائی که بر بستگان اعدام شدگان دهه شصت در این گورستان وارد می شود، سخنی به میان نیاورده است و تنها از اینکه از فرزندانش نامی در گزارش آورده نشده است، شکوه کرده است. و علاوه بر آن، در انتهای صحبتهایش حکومتگران را نفرین می کند که "همانطور که دل مرا سوزاندند، خدا دل آنان را بسوزاند".

بارها این ویدئو را نگاه کردم و به این نکته فکر کردم مگر نه این است که باید فضا را برای سخن گفتن قربانیان و بستگان قربانیان، با هر زبانی که مناسب می دانند، فراهم کرد؟ چرا باید انتظار داشته باشم، مادرم که بیش از چهل سال است، بیدادها را تحمل کرده است، به زبان دیگری سخن بگوید؟ چه اشکالی دارد که یک مادر، پدر، همسر و فرزند، خواهان بدترین عقوبتها برای آمرین و عاملین جنایتهائی باشند که برای همیشه عزیزانشان را از آنان گرفته اند؟

پس از آن به این نکته توجهم جلب شد که این ویدئو چگونه در فضای مجازی و رسانه هائی که در اختیار اصلاح طلبان است منعکس می شود؟ چرا باید صدای کسانی که از بخشش سخن می گویند، شنیده و تمجید شود ولی صدای مادر من که جنایتکاران را نفرین می کند، مورد بی مهری قرار گیرد؟ به یاد دارم که در همان روزی که اسدالله لاجوردی ترور شده بود، به منزل یکی از مادران اعدام شدگان رفته بودم، با شادی از ترور لاجوردی سخن می گفت. به او گفتم که بهتر ان بود که لاجوردی در یک محکمه عادلانه محاکمه و محکوم می شد. اما میتوانستم شادی او را درک نمایم. عدالت در ایران دور از دسترس است و حتی دولت اصلاح طلب خاتمی نیز، تمایلی برای پاسخگوئی به درخواستهای مشروع مادران را نداشت.

به این نکته توجه ام جلب شد که در گفتمان مادرم، روایتی به کلی دیگرگون از حوادث دهه شصت وجود دارد که به مذاق جمهوری اسلامی خوش نمی آید. اگر روایت مادرم که فرزندان خود را انسانهائی تحصیلکرده، شریف، در آرزوی آبادی کشور، بیگناه و قربانی جنایتهای دولت جمهوری اسلامی می داند و داد می خواهد صحیح است، دیگر روایت جمهوری اسلامی که مدعی است برای مقابله با ترور، جنگ مسلحانه و حفظ نظام نوپای جمهوری اسلامی مجبور به قلع و قمع مخالفان شده بود، نمی تواند درست باشد. بی توجهی اصلاح طلبان به روایتهای هم سو و هم جهت با روایت مادرم، ایا به این دلیل است که آنان از همان روایتی که در سی و چند سال گذشته از طرف جمهوری اسلامی تبلیغ شده است (و خود در شکل گیری این روایت نقش چشمگیری داشته اند) حمایت می کنند؟

این دو حادثه مرا متقاعد کرده است که لازم است به شکلی مداوم درباره دادخواهی نوشته شود. این یادداشتها را با انتشار این مقاله به عنوان سومین یادداشت پی می گیرم.

جعفر بهکیش

چهارم دسامبر 2011

۱۳۹۰ مهر ۹, شنبه

خشونت خانوادگی

مطلبی که در ادامه مطالعه می کنید در حدود 6 سال قبل در نشریه اینترنتی بیداران منتشر شده است. در همان زمان با تعداد زیادی از کسانی که در نهادهای مدنی و گروه های سیاسی فعال بودند درباره موضوع خشونت خانوادگی و تحمل آن در میان ایرانیان صحبت کردم. تنی چند به این نکته اشاره می کردند که انجام خشونت خانوادگی پدیده ای نادر در میان روشنفکران ایرانی نیست و از جمله یکی از دوستان به تجربه خود در زندگی شخصی اش اشاره می کرد و اینکه چگونه هم قربانی و هم شاهد چنین خشونتهائی بوده است.

در آن زمان به این نکته مهم توجه نکردم که کسی که خشونت خانوادگی را در میان نزدیکان خود تحمل می کند (به ویژه کسی که خود قربانی خشونت خانوادگی است)، احتمالا انجام چنین اعمالی را از رهبران سیاسی و اجتماعی نیز می پذیرد و فاجعه بارتر آنکه آنرا توجیه می کند. امروز این سئوال برایم پیش آمده است در حالی که از فقدان سیاست روشن احزاب سیاسی برای مقابله با خشونت خانوادگی انتقاد می کردم، چگونه و با چه توجیهی بر وقوع این ناهنجاری در میان نزدیکانم چشم می بستم؟ چگونه این دوگانگی را میتوان توضیح داد؟

همچنین این نکته بسیار مهم را از نظر دور داشتم که با توجه به گستردگی این ناهنجاری اجتماعی (متاسفانه آماری از میزان خشونت خانوادگی در ایران و در میان ایرانیان در خارج از کشور در دست ندارم، اما به عنوان مثال در ایالات متحده گفته می شود که سالانه بین 2 تا 4 میلویون مورد از خشونت خانوادگی اتفاق می افتد)، تنها با مخاطب قرار دادن فعالین سیاسی و مدنی نمی توان راه به جائی برد و لازم است که تلاشی جدی برای افزایش آگاهی عمومی (فعالین سیاسی و مدنی میتوانند نقشی جدی در افزایش آگاهی عمومی و به ویژه تغییر قوانین برای محدود کردن خشونتهای خانوادگی ایفا نمایند) برای پیشگیری این گونه اعمال انجام گیرد.

با مرور سئوالات طرح شده در مقاله "گزارش مصاحبه های انجام نشده" به این نتیجه رسیدم که (با اندکی تغییرات) میتوان سئوالات مشابهی را از تک تک شهروندان پرسید. از همین رو گمان میکنم که مناسب است که بحث خشونت خانوادگی را از همان نقطه ای که رها کرده بودم آغاز نمایم. بعلاوه، کورسوی امیدی در دلم وجود دارد که شاید برخی از کسانی که به آنان مراجعه کرده بودم و از دادن پاسخ امتناع کردند، امروز تمایل به سخن گفتن داشته باشند.

****************************

گزارش مصاحبه های انجام نشده

تصمیم داشتم با اعضا و رهبران دو سازمان سیاسی چپ مصاحبه هائی در مورد روشهای متداول در سازمان های سیاسی برای کاهش خشونتهای خانوادگی انجام دهم و نظرات این دوستان و فعالین جنبش زنان را در کنار هم بگذارم تا بدین ترتیب بتوانم برخی از تعارضات احتمالی بین خواسته های جنبش زنان و روشهای متداول سازمانهای سیاسی را بیابم. عدم تمایل بیشتر رهبران این سازمانها طرح اولیه را با شکست مواجه ساخت. اما پاسخ منفی و یا سکوت رهبران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) که من از آنها تقاضای مصاحبه کرده بودم، سرشار از ناگفته ها ست و ارزش آنرا دارد که گزارشی از مصاحبه های انجام نشده را منتشر کنم.

قبل از آنکه به گزارش بپردازم، متن سئوالات تهیه شده برای این مصاحبه ها را میاورم. این سئوالات یا به شکل شفاهی برای کسانی که از آنان تقاصای مصاحبه کردم توضیح داده شده و یا برای آنان ارسال شده است.

1-سازمانهای سیاسی تا چه میزان مجاز هستند که در روابط خصوصی اعضای خویش دخالت کنند؟ آیا ضرب و شتم زنان در خانه از نظر شما یک موضوع خصوصی تلقی میشود؟ آیا ضرب و شتم کودکان یک موضوع خصوصی است؟

2-آیا سازمانهای سیاسی مجاز هستند قبل از آنکه دادگاهی در مورد جرمی خانوادگی حکم صادر کرده باشد، به طرح مسئله در ارگانهای خود بپردازند؟ آیا سازمان شما اعضای خود را موظف میدارد که اطلاعات خود در مورد چنین خشونتهائی را در اختیار دادگاه کشوری که جرم در آن اتفاق افتاده است قرار دهند؟

3-برخی از سازمانهای سیاسی مکانیزمی برای تحقیق در مورد شکایت از اعضای خود دارند. آیا سازمان شما حاضر است تا نتیجه تحقیقات خود در مورد خشونتهای خانوادگی را در اختیار دادگاه کشوری که جرم در آن اتفاق افتاده است قرار دهد؟ گزارش جنین تحقیقاتی در چه رسانه ای منتشر میشود؟ آیا مکانیزمی برای آن در نظر گرفته اید؟

4-آیا سیستمهای قضائی موازی مجاز است؟ آیا مجازات عضو متخلف را فراتر از آنچه دادگاهی تعیین کرده باشد مجاز میدانید؟ در این میان آیا تفاوتی میان رهبران سازمان سیاسی و اعضای معمولی آن وجود دارد؟

5-ارگانهای حامی حقوق زنان تامین امکان و فضای مناسب برای سخن گفتن زنانی را که قربانی خشونتهای خانوادگی بوده اند به عنوان یکی از مهمترین راه های کاهش این خشونتها در نظر گرفته اند. آیا سازمان شما مکانیزمی را در این مورد تعیین کرده است؟ آیا شما در نشریه سازمانی به این مسئله پرداخته اید؟ آیا این امکان وجود دارد که برای حفظ حیثیت سازمانی، زنی که خشونت دیده به شیوه های مختلف تحت فشار قرار گرفته باشد تا از بازگو کردن مسئله خودداری کند؟ سازمان شما چه مکانیزمی را برای حمایت از چنین زنانی در نظر گرفته است؟

6-چه مکانیزمی مناسبی را برای کاهش این فجایع میشناسید و چگونه آنرا در سازمانتان پیاده کرده اید؟

*******************************

از اوایل آگوست 2005 با افراد مختلفی تماس گرفتم . ماحصل گزارشی است که به دنبال آمده است:

1-آقای بهزاد کریمی از رهبران اکثریت؛ در تماسی که در اواسط اگوست با ایشان داشتم درخواست کردم که در مورد خشونتهای خانوادگی و روشهای موجود آن سازمان برای کاهش این خشونتها مصاحبه ای انجام دهیم. ایشان درخواست کرد که متن و محتوی سئوالات را ارسال کنم. در تماس بعدی، در اواخر آگوست، ایشان انجام مصاحبه را به پس از برگزاری کنگره اکثزیت موکول کرد. مجدادا در اوایل اکتبر تماس گرفتم، ایشان از انجام مصاحبه خوداری کرد و قول داد که درخواستهای مرا با رهبری جدید اکثریت در میان بگذارد و پاسخ آنها را برای من ارسال کند. هنوز جوابی دریافت نکرده ام.

2-آقای آرش کمانگر مسئول نشریه هفتگی راه کارگر؛ ایشان علاقه ای به موضوع نداشت ولی قول داد که درخواست مرا به دبیرخانه سازمانشان ارسال کند. پس از دو ماه مجدادا با ایشان تماس گرفتم و ضمن اعلام اینکه جوابی از طرف دبیرخانه سازمانشان دریافت نکرده ام، به تشریح بیشتر موضوع و ضرورت انجام این مصاحبه ها پرداختم. ایشان مجددا عدم علاقه خود را به انجام مصاحبه تکرار کرد. پس از قریب سه ماه هنوز جوابی را از دبیرخانه سازمان متبوع ایشان دریافت نکرده ام.

3-آقای مهدی فتاپور از رهبران اکثریت و اتحاد جمهوری خواهان؛ به کرات برای ایشان پیغام گذاشتم و دلیل تماسهایم را توضیح دادم. بالاخره در اواسط اکتبر موفق به صحبت با ایشان شدم و موضوع مصاحبه را در میان گذاشتم. ایشان انجام مصاحبه را نپذیرفتند (من در متن اصلی مقاله نوشته بودم: ایشان به دلیل اینکه مسئله زنان حوزه کاریش نیست انجام مصاحبه در این زمینه را نپذیرفت. آقای فتاپور پس از انتشار این گزارش، طی ایمیلی به بیداران، توضیح دادند که من دلایل ایشان برای مصاحبه نکردن را به شکل صحیح منتقل نکرده ام. این توضیح در بیداران منتشر شد).

4-در ماه آگوست با تعدادی از فعالین جنبش زنان که همزمان عضو سازمانهای سیاسی نیز هستند تماس گرفتم. با خانمها سهیلا بنا (عضو شورای رهبری اتحاد جمهوری خواهان)، آینده آزاد (مسئول کمیسیون زنان اکثریت)، میهن امیدوار (عضو اکثریت، همکار رادیو رسانه و نشریه کار و عضو شورای رهبری اتحاد جمهوری خواهان) و مریم سطوت (عضو شورای رهبری اتحاد جمهوری خواهان) تماس داشتم. خانم بنا با انجام مصاحبه موافق بود. خانم آزاد انجام مصاحبه را به پس از مطالعه اسناد سازمانشان موکول کرد، خانم امیدوار انجام مصاحبه شفاهی را رد کرد و به من اطلاع داد که پاسخهائی برای سئوالات من تهیه کرده که متاسفانه هنوز این پاسخها را دریافت نکرده ام و خانم سطوت به دلیل اینکه مسئله خشونتهای خانوادگی در حال حاضر مشغله فکریش نیست، انجام مصاحبه را رد کرد.

5-متن سئوالاتم را برای تعدادی از فعالین شناخته شده جنبش زنان (چهار مورد) در ایران ارسال کردم. همگی به موضوع علاقه مند بودند و به درخواست مصاحبه پاسخ مثبت دادند.

6-مسئله مصاحبه را با یکی از مردان که در فعالیتهای اجتماعی در ایران فعال است مطرح کردم. ایشان با انجام مصاحبه موافق بود، اما تا زمان تهیه این گزارش پیغامهای بعدی من بی جواب مانده است.

*******************************

ارزیابی و نتیجه گیری از پاسخهای دریافتی:

1-تمامی مردانی که با آنها تماس گرفته شد (5 مورد)، جز یک مورد (یکی از فعالین اجتماعی در ایران) با انجام مصاحبه مخالف بودند. آیا میتوان پاسخ منفی آنان را به مرد بودن آنها نسبت داد؟ در صورت صحیح بودن این فرض و با توجه به این واقعیت که این افراد از رهبران طراز اول این سازمانها هستند، آیا سازمانهای سیاسی مورد بحث توانائی همراهی با جنبش زنان را دارند؟

2-برخی از مسئولین سازمان اکثریت (از جمله بهزاد کریمی وعلی پورنقوی)، صحبت کردن در موارد مشخص از خشونتهای خانوادگی را قبل از صدور رای دادگاه صالحه نادرست میدانستند. از این دوستان سئوال کردم که با توجه به واکنش سازمان مطبوعشان نسبت به تخلفات مقامات جمهوری اسلامی، رویه متفاوتی دنبال نشده است؟ آیا آنها برای انتشار این تخلفات منتظر رای دادگاه مانده اند؟ در صورت وجود این اختلاف رویه آنرا چگونه توضیح میدهیم؟ آیا این امر نشانگر آن است که کردار و گفتار سازمانهای سیاسی در مورد حقوق بشر یکسان نیست؟

3-در میان آن دسته از زنانی که همزمان در سازمانهای سیاسی و جنبش زنان فعال هستند (یعنی خانمها سطوت، آزاد، امیدوار و بنا)، آیا ممکن است منافع گروه سیاسی (و یا احیانا دسته بندی های درون سازمانی) در نزد این افراد در تعارض با منافع جنبش زنان قرار گیرد؟ با توجه به طیف پاسخهای دریافتی (منفی یک مورد، مشروط دو مورد و موافق یک مورد)، تا چه اندازه سهمیه بندی جنسی مسئولیتهای حزبی که اخیرا در سازمانهای سیاسی مورد توجه قرار گرفته است میتواند چاره تفکر مردسالارانه بر این تشکلها باشد؟

4-تمام فعالین جنبش زنان در ایران (چهار نفر) به در خواست مصاحبه پاسخ متبت دادند. آیا این موافقت یکپارچه به دلیل عدم وابستگی آنها به احزاب سیاسی است؟ آیا عدم وجود سازمانهای مستقل زنان از موانع رشد جنبش زنان در جامعه ایران است؟ آیا این هشداری برای سازمانهای مستقل زنان است که استقلال خود را از سازمانهای سیاسی، چه در داخل و چه در خارج از ایران حفظ کنند؟

5-برخی از افرادی که پاسخ منفی یا مشروط دادند به انگیزه های انجام این مصاحبه مشکوک بودند و یا زمان طرح آن را مناسب نمیدانستند (حداقل چهار مورد). برخی از این دوستان اقدام من برای انجام این مصاحبه ها و همچنین فراخوانی که در بیداران برای "بررسی نقض حقوق بشر در روابط درونی سازمانهای سیاسی" منتشر شده است، همراهی با دولت جمهوری اسلامی ایران ارزیابی میکردند. پرسش این است که بحث عدم طرح انتقادات به بهانه همسوئی با دشمن تا چه اندازه اعتبار منطقی دارد و رابطه آن با اصل انتقاد پذیری و دمکراسی خواهی و شفافیت چگونه است؟

*******************************

چند توضیح :

1- اذعان دارم تعداد افرادی که با آنان تماس گرفته شده است (و نحوه انتخاب آنها) نمایانگر یک جامعه آماری نیست.

2- نتایج به دست آمده تنها یک ارزیابی محدود از واکنش بخشی از روشنفکران و فعالین سیاسی به معضل خشونتهای خانوادگی است، اما میتواند زمینه و مشوق تحقیقی گسترده درباره نوع نگاه و رفتار روشنفکران ایرانی نسبت به مسئله خشونتهای خانوادگی باشد.

3- در برخی از موارد افرادی که با آنان تماس گرفتم گمان میکردند که درخواست مصاحبه مربوط به فراخوان بیداران برای "بررسی نقض حقوق بشر در روابط درون سازمانی" است و مجبور بودم که توضیح دهم که خشونتهای خانوادگی هر چند در آن چهارچوبه نیز میگنجد، اما به عنوان موضوعی جداگانه مورد توجه من است.

۱۳۹۰ مهر ۵, سه‌شنبه

دفاع از حقوق بستگان اعدام شدگان دفاع از حقوق بشر است


در سالهای اخیر فشار دولتی بر آندسته از بستگان اعدام شدگان دهه 60 و به ویژه قربانیان کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 67 که با حضور خود در گورستان خاوران و برگزاری مراسم یادبود قربانیان در منازل خود، در مقابل سیاست فراموشی مقاومت کرده اند، به میزان چشمگیری افزایش یافته است. بستگان قربانیان را به انحای مختلف مورد اذیت و ازار قرار می دهند، بسیاری از آنان را به شکلی مستمر به نهادهای امنیتی احضار می کنند، از برگزاری مراسم یادبود در منازل جلوگیری می کنند، بسیاری را به دلیل رفتن به گورستان خاوران بازداشت میکنند (از جمله در همین هفته گذشته تنی چند از بستگان قربانیان را در خاوران بازداشت و به یکی از کلانتری های منطقه منتقل نمودند و پس از گرفتن تعهد، در همان روز، آزاد کردند)، از بستگان قربانیان به اجبار و تهدید تعهد می گیرند که به خاوران نروند و مراسم برگزار نکنند.

اعمال فشار بر بستگان قربانیان نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران از جانب دولت جمهوری اسلامی نه پدیده ای تازه است و نه با منطق حکومتهای تمامیت خواه نا همگون. اما سکوت بخش مهمی از نیروهائی منتقد و مخالف دولت جمهوری اسلامی ، که خود را مدافع حقوق بشر می دانند، در قبال این اعمال فشارها سئوال برانگیز است.

تجربه نشان می دهد که در دیگر کشورها که موارد جدی از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر اتفاق افتاده است، تلاشهای بستگان قربانیان برای کشف حقیقت و دادخواهی از حمایت گسترده و موثر فعالین مدنی و حقوق بشر برخوردار بوده است. این فعالین، جنبش دادخواهی را بخشی جدائی ناپذیر از جنبش مدنی و حقوق بشر دانسته و با آن همراه و هم اوا بوده اند.

اما در ایران بسیاری از فعالین مدنی و حقوق بشر، با اگاهی به این مسئله که دفاع از قربانیان نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در دهه 60 و بستگان آنان، خط قرمز نیروهای "اصولگرا" و "اصلاح طلبان" دولتی قلمداد می شود و با این گمان که سخن گفتن و حمایت از قربانیان و بستگان آنان تمام راههای گفتگو با این نیروها را مسدود خواهد کرد، سیاست سکوت درباره جنایتهای دولتی دهه شصت را پیشه کردند. این سیاست به شکلی اشکار با شکست مواجه شده است. سکوت آنان نه تنها سبب توسعه حقوق بشر در ایران نشده، بلکه نتایج بسیار زیانباری به دنبال داشته است.

نشانه های جدی از تغییر این سیاست به چشم می خورد و هر روز بیش از روز گذشته، فعالین سیاسی و مدنی به این نتیجه می رسند که برای توسعه دمکراسی و حقوق بشر در ایران، رویاروئی با گذشته ضروری است و در این راه دفاع از خواسته های بستگان قربانیان برای کشف حقیقت و دادخواهی یکی از مهمترین وظایفی است که بر عهده آنان قرار دارد.

مقاومت بستگان قربانیان در برابر سیاست فراموشی که از طرف جمهوری اسلامی دنبال میشود و تغییر سیاست فعالین مدنی و سیاسی، جمهوری اسلامی را با چالشی جدی روبرو کرده است. به نظر می رسد که پاسخ دولت به این دستاوردهای جنبش دادخواهی و حقوق بشر، افزایش فشار بر بستگان قربانیان است. به گمان من تنها راه مقابله با این سیاست، حمایت گسترده تر از تلاشهای بستگان قربانیان است.

جعفر بهکیش

6 مهر 90