۱۳۸۸ آذر ۲۳, دوشنبه

پیروزی اخلاقی بر اصولگرایان، چگونه؟

«حاکمان جمهوری اسلامی ... هنگامی که با انتقاد مواجه می شوند و می دانند که طرف مقابل شواهد کافی برای انتقادات خود در دست دارد و فسادها و جنایات قابل انکار نیست، برای گرفتن برتری اخلاقی از طرف مقابل به او گوشزد می شود که "شما هم در این مورد دست کمی از ما ندارید."» (مجید محمدی- رادیو فردا) به عنوان نمونه، ایران کانادا را به نقض حقوق بومیان خود متهم می کند.
درست است که برخی از موارد جدی نقض حقوق بشر در کانادا اتفاق می افتد، اما در قوانین کانادا، مکانیزمهائی پیش بینی شده است که به شهروندان امکان مقابله و محدود کردن دولت را می دهد. از جمله نگاه کنید به گزارشهای منتشر شده از طرف کمیسیونهای تحقیق عمومی در مورد "مدارس شبانه روزی بومیان کانادا" (1) و "پرونده ماهر ارار" (2). در هر دو مورد کمیسیونهای تحقیق، دولت کانادا را به دلیل نادیده گرفتن حقوق شهروندان محکوم کرده و در هر دو مورد دولت کانادا رسما از قربانیان عذر خواهی کرده و مبالغ قابل توجهی را برای جبران خسارت قربانیان تعیین کرده است. جمهوری اسلامی، بدون آنکه به حقوق مردم این کشور اشاره ای کند، از این نقاط تاریک در گذشته و حال حاضر کشورهای منتقد خود (از جمله کانادا) و با نقد استانداردهای دوگانه در عملکرد نهادهای بین المللی (از جمله نادیده انگاشتن نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در اسرائیل) برای پیشبرد اهداف خود استفاده مینماید.
استفاده از این روش تنها برای مقابله با کشورهای دیگر در مجامع بین المللی محدود نبوده است. در ماههای اخیر (پیش و پس از انتخابات) جناح اصولگرا (از جمله احمدی نژاد) برای توجیه آنچه در اولین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد اتفاق افتاده و سرکوبهای گسترده در بعد از انتخابات، که به شدت از طرف مخالفین مورد انتقاد قرار گرفته است، سیاست مشابه ای را برگزیده است. در مناظره تلویزیونی احمدی نژاد با میر حسین موسوی، احمدی نژاد در پاسخ انتقاد موسوی از ستاره دار کردن دانشجویان می گوید، امام خمینی فرمان هشت ماده ای را برای آن صادر کرد که اخراج گسترده دانشجویان در دوره شما مهار شود. یا محمد جواد لاریجانی در پاسخ به انتقادات میر حسین موسوی در زمینه سرکوبهای گسترده پس از انتخابات می گوید که در دوران نخست وزیری موسوی هزاران نفر در زندانهای اعدام شدند و ایشان حتی یک جیغ بنفش هم نکشید. هر دو این ادعا ها صحیح هستند.
اما بر خلاف کشورهای نظیر کانادا، در ایران شهروندان از کلیه حقوق اجتماعی و سیاسی محروم هستند و از جمله هیچ مرجعی برای رسیدگی به شکایتهای قربانیان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی وجود ندارد و قربانیان یا به اجبار و برای پرهیز از خطراتی که آنان را در صورت اعتراض تهدید می کند، سکوت اختیار کرده و می کنند و یا با پیگیری اعتراضات خود، تمام خطرات را به جان خریده و به دلیل پیگیری های خود زندانی شده، شغل خود را از دست داده و حتی با خطر مرگ روبرو شده اند (دستگیری و تضییغات بر علیه مادران عزادار، دستگیری و فشارهای مداوم بر مادران و خانواده های خاوران از جمله بازداشت و احضار آنان به دادگاه یا وزارت اطلاعات و فشار بر خانواده های قربانیان قتلهای سیاسی پائیز 77، از جمله آخرین نمونه آن ممنوع الخروج کردن پرستو فروهر در ماه گذشته).
بازمی گردم به مسئله نقد احمدی نژاد از موسوی. سئوال این است که چه تفاوتی میان مواضع اصولگرایان (احمدی نژاد) در رابطه با موارد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر (پایمال کردن حقوق زنان، کارگران و ...) و جنایتهای سی ساله گذشته و به ویژه سالها و ماههای اخیر (سرکوب مخالفان سیاسی و اقلیتهای قومی و دینی)، و بخش اعظم اصلاح طلبان (میر حسین موسوی) در باره موارد گسترده و سیستماتیک نقض حقوق بشر و جنایتهای دهه 60 و نیمه اول دهه 70 (ترورهای گسترده مخالفان سیاسی و دگر اندیشان در داخل و خارج از کشور و بی حقوقی دگر اندیشان و مخالفان سیاسی در داخل کشور) وجود دارد؟ هر دو جریان جنایتهائی را که در زمان حکومت آنان صورت گرفته است را تائید کرده و می کنند. یکی قربانیان دهه شصت را به "براندازی سخت" و دیگری قربانیان سالها و ماههای اخیر را به "براندازی نرم" متهم و هر دو مخالفان سیاسی را عاملان بیگانه می دانند و سرکوب آنان را مجاز و مشروع اعلام کرده اند. از نظر اخلاقی میر حسین موسوی خلع سلاح شده است. او قادر نیست با میراث شوم جنایتهای دهه شصت روبرو شود. پس ترجیح می دهد که در مقابل انتقادهای احمدی نژاد سکوت کند.
میر حسین موسوی (نخست وزیر جمهوری اسلامی در دهه شصت) و اصلاح طلبان می توانند با تاسی بر آیت الله منتظری که با مخالفت خود با قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67 و وضعیت زندانها در سالهای قبل از آن، از نظر اخلاقی بر مخالفان خود غلبه کردند، هر چند در آن زمان موقعیت ممتاز سیاسی خود را از دست دادند، با استراتژی اصولگرایان (احمدی نژاد) " برای گرفتن برتری اخلاقی" از اصلاح طلبان مقابله کنند و در این راستا وقوع جنایتهائی که در دهه شصت و هفتاد اتفاق افتاده است را به رسمیت بشناسند ، اطلاعات خود در رابطه با جنیاتهای انجام شده در آن دوره را در اختیار بستگان قربانیان و نهادهای حامی حقوق بشر (از جمله کانون مدافعان حقوق بشر) قرار داده و متعهد شوند که از خواستهای قربانیان و بستگان قربانیان برای پیگیری آن جنایتها، از جمله کشف حقیقت و دادخواهی، حمایت خواهند کرد. به گمانم این اقدام (نه تائید و توجیه آن جنایتها)، تنها روش انسانی و منطبق با موازین حقوق بشر برای مقابله با استراتژی اصولگرایان بوده و می تواند به ساختن ایرانی آزاد یاری رساند.
*************************
1- برای نمونه بیش از 150000 نفر از کودکان بومیان کانادا به اجبار از خانواده خود جدا و به مدارس شبانه روزی اعزام شدند. اولین مدرسه در سال 1840 شروع به کار کرد و آخرین آن در سال 1996 بسته شد. بسیاری از کودکانی که به این مدارس (که تحت سرپرستی کلیسا و سپس دولت اداره می شد) اعزام شده بودند مورد سوء استفاده جنسی و تنبیهات بدنی قرار گرفتند و بسیاری جان خود را از دست دادند. برای اطلاع از مسئله مدارس شبانه روزی در کانادا به سایت زیر مراجعه کنید
http://www.afn.ca/article.asp?id=2586
دولت کانادا مبلغ 1.6 میلیارد دلار برای جبران خسارات جان بدربردگان از این مدارس اختصاص داده است.
عذر خواهی رسمی نخست وزیر کانادا و تمام رهبران احزاب در پارلمان کانادا از بومیان کانادا را می توانید در لینک زیر ببینید.
http://www.cbc.ca/canada/story/2008/06/11/aboriginal-apology.html
2- در بعد از حادثه یازدهم سپتامبر 2001، به ویژه در میان نیروهای انتظامی و امنیتی، تبعیضی اشکار بر علیه شهروندان عرب و مسلمان وجود داشته است. یکی از نشانه های آن همکاری با نهادهای امنیتی آمریکا برای فرستادن شهروندان کانادا به کشورهائی که از وجود شکنجه در آن مطلع بودند، تا مگر بدون آنکه قوانین کانادا را زیر پا بگذارند (چون شکنجه در کانادا ممنوع است)، اطلاعات لازم را از این افراد بدست آورند. ماهر ارار یکی از آنان بود و توسط آمریکا و با همکاری سیستمهای امنیتی کانادا در سپتامبر 2002 به سوریه فرستاده شد و در آنجا به مدت 13 ماه به اتهام همکاری با القاعده در سوریه شکنجه شد. کمیسیون تحقیقی که تحت فشار های اجتماعی و سیاسی تشکیل شد، دولت کانادا را به دلیل عدم اجرای وظایف خود در دفاع از حقوق شهروندانش محکوم کرده و دولت کانادا رسما از ماهر آرار عذر خواهی کرد و در حدود یازده میلیون دلار برای جبران خسارت وارده به او پرداخت شد. اطلاعات کامل در مورد این پرونده را می توانید در وبسایت شخصی ماهر ارار ببینید.
http://www.maherarar.ca/index.php