۱۳۸۷ فروردین ۱۸, یکشنبه

چه کسانی مسئول نقض گسترده حقوق بشر در ایران هستند؟

چه کسانی مسئول نقض گسترده حقوق بشر در ایران هستند؟ آیا نیروهای اپوزیسیون در گسترش نقض حقوق بشر در ایران سهمی داشته و دارند؟ سهم دولت جمهوری اسلامی و نیروها و احزاب سیاسی وابسته (اعم از اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب) به این دولت در نقض حقوق بشر در ایران چیست؟

مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر را به سرعت مرور میکنم. آزادی بیان، آزادی وجدان، برابری حقوق زن و مرد، آزادی تشکیل حزب و اتحادیه صنفی، حق داشتن کار و مسکن مناسب، حق مالکیت، حق دسترسی به دادگاه صالحه، اصل برائت. علیرغم آنکه برای توسعه و استقرار هر کدام از اصول فوق (بدون آنکه ارزش گذاری برای هر کدام از این اصول از جمله حق مالکیت کرده باشم) فرهنگ عمومی همیشه یکی از مهمترین عوامل خواهد بود، اما سازمان ملل و تمام ارگانهای متولی نظارت بر رعایت حقوق بشر دولتها را مسئولین اصلی تضمین و توسعه حقوق بشر میدانند:
"بر طبق قوانین بین المللی مسئول اصلی (تضمین حقوق بشر) دولتها هستند. اما در شرایط اشغال و یا جنگ داخلی و در مناطقی که نیروی اشغالگر و یا گروهی مسلح یک گروه از جمعیت را کنترل میکنند، گروه کنترل کننده باید پاسخگوی نقض حقوق بشر در آن مناطق باشد."

دولتها با در اختیار داشتن قوه قضائیه، مجریه، مقننه، نیروهای مسلح ،انتظامی و امنیتی بخش مهمی از منابع و امکانات هر کشوررا در اختیار داشته و میتواند به شکلی گسترده سبب نقض حقوق بشر در یک کشور شوند. از همین روست که مسئولیت اصلی نقض حقوق بشر در وهله اول بر عهده دولتها میباشد. همچنین تمرکز گسترده قدرت در کشورهائی که مصیبت دولتهای دیکتاتوری و تمامیت خواه (مانند جمهوری اسلامی) را تجربه کرده و میکنند سبب شده است که این کشورها با نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر از طرف دولت روبرو باشند. این دولتها نه تنها در مقابل نهادهای بین المللی ناظر بر اجرای حقوق بشر مانع تراشی میکنند، بلکه مهمتر از آن تاسیس و تثبیت نهادهای نظارتی بومی را مانع میشوند (در کشورهای که دارای نوعی از دولت دمکراتیک میباشند، نهادهای مدنی امکان نظارت بر نقض حقوق بشر در جامعه را داشته و میتوانند نسبت به آن عکس العمل نشان دهند).

بررسی های انجام شده از طرف کمیسیونهای حقیقت نشان داده است که تقریبا در تمام موارد (به عنوان نمونه گزارشهای کمیسیون حقیقت السالوادر و آفریقای جنوبی) دولتها بوده اند که سهم اصلی را در نقض حقوق بشر بر عهده داشته اند. تجربه روزمره ما نیز نشان از آن دارد که دولت جمهوری اسلامی به عنوان دولتی تمامیت خواه از همان آغاز به شکلی سیستماتیک حقوق بشر را نقض کرده است. حق آزادی وجدان در جمهوری اسلامی هرگز به رسمیت شناخته نشد. حق زنان برای برخورداری از حقوق برابر به شکلی روزمره نقض شده و میشود. آزادی بیان با محدودیتها جدی روبرو بوده و هست. مردم امکان دسترسی به دادگاههای صالحه را نداشته و ندارند. اینها تنها نمونه هائی از نقض حقوق بشر از طرف دولت جمهوری اسلامی است. به همین دلیل است که بدون تردید نقش دولت جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر در ایران به هیچ ترتیبی قابل مقایسه با نقض نیروهای اپوزیسیون نبوده و نیست.

از طرف دیگر قدرت دولتی در ایران محدود به حوزه سیاست نبوده و نیست. این دولت بخش قابل توجهی از منابع و بنگاههای اقتصادی را در اختیار دارد. منابع اقتصادی (از جمله در آمد حاصله از فروش نفت) به شکلی نابرابر در میان مردم توزیع میشود. در حالی که نزدیکان حکومت به اشکال مختلف (از جمله بدست اوردن قراردادهای نان و آب دار و یا امکان وارد کردن کالا به شکلی انحصاری) از این منابع استفاده میکنند، اکثریت مردم کشور سهم اندکی از این درآمدها را به دست میاورند. بنگاههای دولتی که بنا بر برخی از آمارها بیش از هفتاد درصد اقتصاد را شامل میشوند، به شکلی سیستماتیک حقوق بشر را نقض میکنند. این بنگاهها در آمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی را به شکلی تبعیض امیز توزیع میکنند (در اینجا لازم است تاکید کنم که احزاب اصلاح طلب به ویژه در غارت اقتصادی شریکان نزدیک بنیادگرایان هستند و شاید همین پیوندهای عمیق اقتصادی یکی از دلایل مماشات انان در مقابله با چناح بنیادگرا باشد) و کارمندانی که مطابق با خواست مدیریت عمل نکنند از کار اخراج شده و یا به شکل جدی محدود میشوند. از طرف دیگر بنگاههای خصوصی (به ویژه بنگاههای بزرگ) با جلب حمایت افراد صاحب نفوذ دولتی سهم خود را در نقض حقوق بشر در ایران داشته و خواهند داشت. بدون شک نیروهای اپوزیسیون (منظورم سازمانهای سیاسی مخالف دولت است، افراد منتسب به اپوزیسیون در این زمینه گاها نقشی مهمی ایفا میکنند که در مطلبی جداگانه به آن میپردازم) سهمی را در این نوع از نقض حقوق بشر نداشته و نخواهند داشت.

آیا این نتیجه گیری میتواند مانع از آن شود که ما موارد نقض حقوق بشر از طرف احزاب اپوزیسیون را بررسی نکنیم؟ بر این باور هستم که چنین نتیجه گیری بسیار زیانبار خواهد بود. اگر توجه خودمان را به کردستان، مهاجرین اکثریتی و توده ای در اتحاد شوروی سابق، اردوگاه های مجاهدین در عراق و یا به شکلی محدود روابط میان زندانیان سیاسی در زندانهای زمان شاه و جمهوری اسلامی متمرکز کنیم (در همان حوزه محدود) در خواهیم یافت که قدرت احزاب سیاسی در زندگی تک تک اعضا و در مواردی مردم نواحی تحت کنترل بسیار چشمگیر خواهد بود. خاطرات منتشر شده از اردوگاههای مجاهدین در عراق و مهاجرین به شوروی نشان میدهد که هر گونه مخالفت با سیاستهای رسمی سازمانهای مجاهدین و اکثریت و حزب توده میتوانسته به اعمال تنبیهات و یا محروم کردن آنان از امکاناتی که از طرف دولت میزبان در اختیار رهبری این سازمانها قرار گرفته شده بود گردد. همین قدرت را میتوان در مناطق آزاد شده کردستان در سالهای پس از انقلاب و یا اردوگاههای این احزاب در کردستان عراق شاهد باشیم. این قدرت سبب میشود که رهبری این سازمانها از امکانات لازم (در همان حوزه محدود) برای نقض حقوق اعضا برخوردار باشند. با توجه به عدم وجود نهادهای نظارتی، این تخلفات میتوانند نهادینه شده و سبب نقض سیستماتیک حقوق اعضا این سازمانهای سیاسی شوند.

همچنین این نکته مورد توجه باید قرار گیرد که اگر جمهوری اسلامی زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی را از حق دسترسی به دادگاه صالحه محروم کرده است، احزاب اپوزیسیون در آنجا که امکان اعمال قدرت را داشته اند، از جمله اسرای جنگی دولت جمهوری اسلامی در نزد مجاهدین و یا احزاب کرد و یا برخورد با مخالفین سیاستهای رسمی سازمانی در مهاجرت سوسیالیستی (شاید بتوان بر این لیست ترور وابستگان جمهوری اسلامی را نیز اضافه کرد)، گاها به اعمالی مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر دست زده اند. این اعمال از طرف فعالین حقوق بشر لازم است که با دقت مورد مطالعه قرار گرفته و افشا گردد.

از طرف دیگر احزاب اپوزیسیون این ادعا را دارند که برای ساختن ایرانی آزاد و آباد مبارزه میکنند. بر این باورم که چنین ارزوی بزرگی توسط احزابی که در روابط داخلی حقوق اعضای خود را پایمال میکنند میسر نخواهد بود. گمان میکنم فعالین حقوق بشری که به این احزاب علاقه مند هستند موظف میباشند به شکلی دقیق روابط درونی این احزاب را تحت نظارت داشته و هر گونه نقض حقوق بشر در این روابط را افشا کنند. به گمانم این کنش سبب خواهد گردید که احزاب سیاسی با دقت بیشتری عمل نمایند. از طرف دیگر در این پروسه آن احزابی که بر خلاف شعارهای خود عمل کرده و بر این عمل خود پایفشاری کنند، با مشکلاتی جدی در قانع کردن مخاطبین و جلب اعتماد آنان روبرو خواهند شد.

سخنی کوتاه با دوستی ناشناس

دوستی ناشناس پیامی را برای انتشار در وبلاگم فرستاده اند و من علیرغم آنکه با زبان مورد استفاده در آن موافق نیستم، مفاد نوشته میتواند مورد توافقم باشد و یا نباشد، اجازه انتشار آنرا در وبلاگم دادم بدان منظور که نشانی باشد از اینکه چگونه میتواند این راحت خیالی در میان ما ریشه دوانده باشد که علت همه ناکامی ها و شکست هایمان را در جائی دیگر جستجو کنیم.

دوست ناشناسم نام بسیاری از عزیزانم را به نیکی اورده است ولی آنگاه که به محمود بهکیش که عضو سازمان اکثریت بود میرسد، میگوید "محمود بهکیش را که به دست نگهدارها و فتی پورها طعمه موسوی تبریزی شد". کدام شواهد این ادعا را تائید میکند؟ آیا حقیقتا محمود به دست "نگهدارها و فتاپورها" و به دلیل سیاستهای سازمان اکثریت اسیر جمهوری اسلامی شده بود؟ اطلاعات من قاطعانه این احتمال را رد میکند اما اگر دوست ناشناسم شهوادی در اختیار دارد که چنین فاجعه ای را تائید میکند، فکر میکنم مادرم، فرزند محمود، همسرش و خواهران و برادران و دوستان محمود حق دانستن آنرا داشته باشند.

دوست ناشناسم درگیری اسکندر در شمال را به خبرچینی یکی از هواداران سازمان اکثریت نسبت میدهد. اطلاعات من چنین مسئله ای را تائید نمیکند، اما اگر ایشان شواهدی در این مورد از جمله شهادت آقای نقی حمیدیان را در اختیار دارند، بسیار ممنون خواهم شد که آنرا برای انتشار در وبلاگم در اختیار من قرار دهند. در همینجا از آقای حمیدیان تقاضا میکنم که اگر در اینمورد اطلاعاتی در اختیار دارند، منرا در جریان قرار دهند.
دوست ناشناسم چنان صحبت میکنند که گویا بحران عمومی چپها فقط به اکثریتی ها محدود میشود. دوست عزیز با صراحت بگویم که چنین نیست. این بحران دامن همه را گرفته است و باید برای آن چاره اندیشی کرد. کتمان آن کمکی به شما و هیچ کس نخواهد کرد.