۱۳۸۶ بهمن ۶, شنبه

بر علیه فراموشی، پاسخی به سازمان اکثریت

مسئولین محترم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و نشریه کار:آ

الف) به نظر میرسد که مسئولین سازمان اکثریت و کار قصد دارند که به هر ترتیب ممکن حق من برای انتشار پاسخم به دبیرخانه اکثریت در کار را نادیده بگیرند. جهت اطلاع مسئولین سازمان اکثریت و کار باید متذکر شوم که قوانینی که به "حق پاسخ دادن" مربوط میشوند، استفاده از آن را وابسته به عدم انتشار از طرف کسی که مدعی چنین حقی است (من) نکرده اند و حتی اگر من پاسخم به دبیرخانه اکثریت را در دیگر رسانه ها منتشر کرده بودم، سازمان اکثریت موظف بوده و هست که این پاسخ را بلافاصله در کار درج کند. آ
ب) پرسیده اید که منظور من از انتشار چیست؟آ
برای آنکه معنی متداول نشر دادن و مشتقات آنرا در زمینه ای که ما بحث میکنیم نشان بدهم چند نمونه استفاده از این کلمه و مشتقات آن در کار به تاریخ 25 ژانویه 2008 میاورم:آ
"سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی مقامات ایران را به لغو اعدام ... (گزارش ماهانه (دی 1386) در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران) آ
نیروهای ملی-مذهبی نیز در همان نخستین روز ثبت نام کاندیداها اعلامیه ای را با نام "شورای فعالان ملی-مذهبی" انتشار دادند و در آن تصریح کردند که ... (کارنامه زودرس انتخابات، علی پورنقوی) آ
گمان میکنم که معنی "انتشار" و "انتشار دادن" در این دو نمونه در اختیار عموم قرار گرفتن، به اطلاع عموم رساندن است و با کلمه انگلیسی Publish هم معنی است. من در نوشته ام دقیقا همین معنی را در نظر دارم. من در ایمیل 21 ژانویه ام نوشته ام که "جوابیه من به پاسخ دبیرخانه اکثریت در هیچ سایت و نشریه دیگری، از جمله وبلاگ شخصی ام، منتشر نشده است". گمان میکنم که مسئله روشن است و نیازی به توضیح بیشتر نیست مگر آنکه مسئولین اکثریت معنی گسترده تری مورد نظرشان باشد.آ
ج) نوشته اید "... تا آنجا که آقا یا خانمی به اسم سیامند نیز، بی آنکه نیازی به معرفی خود به خوانندگان ایمیلشان احساس کنند، در این باره اظهار نظر میکنند...." آیا مرد یا زن، چپ یا راست، لائیک یا مذهبی، حزبی یا غیر حزبی بودن ایشان اهمیتی دارد؟ آ
یکی از دلایلی که سازمانهای سیاسی و از جمله سازمان اکثریت توانسته اند تا امروز پرسشهائی که درباره فعالیتهای آنان وجود دارد را بدون پاسخ بگذارند، سکوت فعالین سیاسی در برابر آن است. آقای سیامند این سکوت را شکسته اند و من صمیمانه از ایشان تشکر میکنم.آ
د) مسئولین کار در پاسخ من گفته اند که ابهام در پاسخ ندادن به ایمیلهای من بر طرف شده است. دوستان محترم شما به هیچکدام از سئوالاتی که من طرح کرده ام پاسخی نداده اید. منظورم این نیست که پاسخ شما دلخواه من نبوده بلکه صاف و ساده آنها را نادیده گرفته اید. مروری بر سئوالاتم در همین دو هفته اخیر میتواند آموزنده باشد:آ
آ1) سازمان اکثریت و نشریه کار تحت قوانین چه کشوری فعالیت میکنند؟ (13-20-21 ژانویه 2008)آآ2) آیا کار آنلاین "حق پاسخ دادن" را به رسمیت میشناسد؟ (13-20-21 ژانویه 2008)آآ3) من تمایل دارم که وکیلی را برای پیگیری شکایتم معرفی کنم، لطفا چگونگی انجام این کار را به من اطلاع بدهید. (10-13 ژانویه 2008)آآ4) مسئولین دبیرخانه سازمان اکثریت از وجود پرنسیپهائی در انتشار مطالب در نشریه کار خبر میدهند. لطفا پرنسیپهای نشریه کار را منتشر کنید تا احیانا برای من و امثال من سوء تفاهمی وجود نداشته باشد. همچنین مناسب خواهد بود که توضیح داده شود که انتشار مقاله و طرح پیشنهادی من با کدامیک از پرنسیپهای مورد قبول آن سازمان مغایرت داشته است. (12 ژانویه 2008) آ
گمان نمیکنم که مسئولین سازمان اکثریت ادعا کنند که پاسخی به این سئوالات که محتوی اصلی ایملیهای مرا تشکیل میدهند داده باشند. آ
آ**************************آ

دوستان محترم، به جای بازی با کلمات یکبار هم که شده حاضر به پاسخگوئی باشید. وقتی شما که خود را مدعی دفاع از حقوق بشر و دمکراسی میدانید، از پاسخ به سئوالات و ابهاماتی که در مورد فعالیت های سیاسی سازمانتان وجود دارد طفره میروید، چگونه انتظار دارید که جمهوری اسلامی در مقابل اعمال خود پاسخگو باشد. آیا سکوت همه اعضاء و مسئولین سازمان اکثریت در خارج از کشور به این معنی است که همه با این روش کار موافق هستند؟ مهندس بازرگان زمانی گفته بود "دمکراسی نه گرفتنی است، نه دادنی است، دمکراسی یاد گرفتنی است". آیا شما تلاشی در این زمینه کرده اید؟آ

دوستان محترم، من فرض میکنم که رابطه اعضای سازمان اکثریت بوسیله اساسنامه آن سازمان تنظیم میشود. اما رابطه این سازمان با افراد خارج از سازمان اکثریت از جمله من بر اساس چه مکانیزمی تنظیم میشود؟ من اگر از یکی از مسئولین ، یکی از ارگانهای این سازمان از جمله نشریه کار و یا کل آن سازمان شکایتی داشته باشم باید به کجا مراجعه کنم؟ تمام تلاش من برای یافتن پاسخی به این سئوال بی نتیجه مانده است. اصرار من بر روشن شدن این نکته که شما تحت قوانین چه کشوری فعالیت میکنید، دقیقا به همین موضوع مربوط میشود. پاسخ دبیرخانه اکثریت به شکایت من نمونه ای واقعی از این ابهام حقوقی است. کدام نهاد مستقل بر رابطه من با شما نظارت دارد؟ من از ارگانهای مسئول سازمان شما شکایت میکنم و دبیرخانه آن سازمان بدون آنکه نیازی ببیند شیوه بررسی شکایتم را به من اطلاع بدهد، به اظهارات من گوش دهد و نهاد رسیدگی کننده را معرفی کند، شکایت من از ارگانهای آن سازمان را بررسی میکند و حکم صادر میکند. حقیقتا فاجعه است. شما مفتش، قاضی و مجری احکام هستید. حتی سیستم قضائی جمهوری اسلامی دیگر قادر نیست از این روشها استفاده کند و مجبور است تا حدودی ظاهر کار را حفظ کند.آ

متاسفانه پس از گذشت بیش از یک سال از مکاتباتم با سازمان اکثریت هنوز نمیدانم که کدام اصول و معیارهای قانونی بر این رابطه حاکم است. دو راه برایم باقی مانده است، پیگیری شکایتها و درخواستهایم را به فراموشی بسپارم و گریبان خودم را از فشارهای این کشاکش خلاص کنم یا با اصرار بر این خواستها و علیرغم دردسرهای آن به توسعه فرهنگ حقوق بشر و دمکراسی در کشورم یاری رسانم. امیدوارم که بتوانم راه دوم را ادامه دهم. آ

با تشکر
جعفر بهکیش (27 ژانویه 2008)آ

۱۳۸۶ بهمن ۱, دوشنبه

پاسخ به ایمیل اکثریت،


مسئولین محترم سازمان اکثریت و نشریه کار
با سلام،آ

از اینکه لغزشی در پاسخ من به ایمیل مورخ 13 ژانویه شما پیش امده است عذر میخواهم. منظور من این بود که به محتویات ایمیل مورخ 13 ژانویه من پاسخ داده نشده است. ایمیل 13 ژانویه و 20 ژانویه من حاوی دو پرسش مهم بودند:آ

الف) سازمان اکثریت و نشریه کار تحت قوانین چه کشوری فعالیت میکنند؟آ
ب) آیا کار آنلاین "حق پاسخ دادن" را به رسمیت میشناسد؟آ
متاسفانه نه در ایمیل مورخ 13 ژانویه و نه در ایمیل مورخ 20 ژانویه کار به این سئوالات پاسخ داده نشده است.آ تصریح میکنم که عدم پاسخ دادن به این سئوالات محروم کردن من از توسل به قوانینی است که کار و سازمان اکثریت خود را متعهد به اجرای آنها میدانند است.آ

همچنین نوشته اید که شما خود را موظف به درج مطالبی که قبلا در سایتهای دیگر منتشر شده است نمیدانید و ذکر کرده اید که من مطلبی را که در پاسخ به دبیرخانه اکثریت نوشته و برای انتشار به آدرس سازمان اکثریت و کار ارسال کرده ام را قبلا در وبلاگم منتشر کرده ام. آ

دوستان محترم، چنین نیست!! آ

من در ایمیل مورخ 13 ژانویه و در نامه مورخ 20 ژانویه ام به صراحت توضیح داده ام که جوابیه من به دبیرخانه اکثریت قبلا در هیچ محلی، از جمله وبلاگم منتشر نشده است. آ

من جوابیه ام به پاسخ دبیرخانه اکثریت را مجددا به همین ایمیل ضمیمه میکنم و ایمیل مورخ 7 ژانویه ام را نیز دوباره به شما فوروارد خواهم کرد و انتظار دارم که این جوابیه را بنا بر "حق پاسخ دادن" که هم در قانون مطبوعات ایران و هم در قوانین اروپا (من قبلا در ایمیلهایم قوانین این کشورها را برای اطلاع شما ارسال کرده ام) به رسمیت شناخته شده است بلافاصله منتشر شود. آ

جهت اطلاع من مکاتباتم با سازمان اکثریت را بلافاصله در وبلاگ شخصی ام و برای اطلاع کسانی که علاقه مند هستند منتشر کرده و میکنم و طبیعتا انتظار انتشار آنها را از طرف سازمان اکثریت و کار نداشته و ندارم. آ

با تشکر،آ

جعفر بهکیش (21 ژانویه 2008) آ

۱۳۸۶ دی ۳۰, یکشنبه

باز هم در باره "حق پاسخ دادن"، نامه به اکثریت


مسئولین محترم سازمان اکثریت و نشریه کار
با سلام، آ

ایمیل مورخ 13 ژانویه من بدون پاسخ ماند. من به پیوست متن آن ایمیل را به شکل تایپ شده و به فارسی و با اندک تغییراتی، برایتان ارسال میکنم. امیدوارم که فرصت داشته باشید که به آن پاسخ بدهید.آ

آ1- ایمیل قبلی من تنها به دو موضوع زیر مربوط بود:
الف) شما (سازمان اکثریت و نشریه کار) تحت قوانین چه کشوری فعالیت میکنید؟آ
ب) آیا "حق پاسخ دادن" را به رسمیت میشناسید؟آ
متاسفانه به سئوالات بالا پاسخی نداده اید.آ

من بر اساس قوانین اروپا و جمهوری اسلامی (هر کدام که شما ترجیح میدهید) مجددا درخواست میکنم که جوابیه من به پاسخ دبیرخانه سازمان اکثریت بلافاصله در کار منتشر شود.آ

باید اضافه کنم که عدم پاسخ دادن به این سئوال مهم که:آ
کار و سازمان اکثریت تحت قوانین چه کشوری فعالیت میکنند؟ آ
به معنی محروم کردن من از توسل به این قوانین است. آ
عدم پاسخ دادن به این سئوال همچنین میتواند به این معنی باشد که شما خود را تابع هیچ قانونی نمیدانید؟ آ

آ2- نوشته اید که "توجه دارید که عرف و ضوابط هیچ نشریه ای، از جمله کار آن لاین، این نیست که خود را موظف به درج مطالبی کند که پیشتر در جائی دیگری درج شده" (نقل از ایمیل کار به من در تاریخ 13 ژانویه 2008). ممکن است به اطلاع من و خوانندگانتان برسانید که از چه زمانی این ضابطه در کار برقرار شده است؟ چون تا امروز بسیاری از مطالب منتشر شده در کار مطالب قبلا منتشر شده در سایتهای دیگر هستند.آ

من به دلیل پرهیز از همین مسئله و برای پایبندی و احترام به همین اصل که "کار از انتشار مطالبی که قبلا در نشریات دیگر منتشر شده است معذور است" هیچ کدام از مطالبی را که برای انتشار به کار و سازمان اکثریت ارسال کرده ام را در هیچ وبسایت دیگری منتشر نکرده ام. جهت اطلاع شما:آ
الف) مقاله و طرح پیشنهادی به کنگره را یازده ماه منتشر نکردم (از 7 ژانویه 2007 تا دسامبر 2007) و تنها اخیرا آنرا در وبلاگ خودم منتشر کرده ام।آ
ب) شکایت از مسئولین اکثریت در هیچ سایت جز کار منتشر نشده است.آ
ج) جوابیه من به پاسخ دبیرخانه اکثریت در هیچ سایت و نشریه دیگری ، از جمله وبلاگ خودم، منتشر نشده است.آ

عدم انتشار در نشریات دیگر 2 دلیل مهم داشته است:آ
الف) من قصد افشاگری نداشته و ندارم و تلاش کرده ام که بحثی سازنده با شما داشته باشم و به همین دلیل تمایل دارم که این مطالب در کار و یا وبلاگ شخصی ام منتشر شود.آ
ب) احترام به همین ضابطه که ذکر کردید و من آنرا به عنوان یک راهنمای عمل برای بسیاری از نشریات مناسب میدانم.آ

آ3- ممنون که آدرس ایمیل ارگانهای سازمان اکثریت را برایم نوشتید. اما تعجب آن است که چرا ارگانهای سازمان اکثریت (از جمله ایمیل اصلی سازمان اکثریت) به ایمیلهای من پاسخی نمیدهند. ممکن است از مسئولین این ارگانها دلیل بی پاسخ ماندن ایملیهای منرا جویا شوید؟آ



با تشکر،آجعفر بهکیش (20 ژانویه 2008) آ

۱۳۸۶ دی ۲۲, شنبه

سازمان اکثریت و "حق پاسخ دادن" آ

مسئولین محترم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و نشریه کار:آ

دبیرخانه سازمان اکثریت در پاسخ به شکایت من پاسخی را در کار منتشر کرد (2 دسامبر 2007) و من در تاریخ 7 ژانویه 2008 پاسخی به پاسخ دبیرخانه اکثریت و برای پیگیری شکایتم و انتشار در کار برای آنان ارسال کردم. اولین ایمیلم بدون پاسخ ماند. در تاریخ 9 ژانویه مجددا ایمیل دیگری را برای مسئولین سازمان اکثریت و کار ارسال کردم. پاسخی از مسئولین اکثریت دریافت نکردم. مسئولین کار در تاریخ 10 ژانویه به ایمیل من چنین پاسخ دادند:آ
آ"دوست گرامی آقای بهکیش
با سلام و امید شادمانی
ایمیل و نامه شما دریافت شد. موقتا نامه شما را در نشریه چاپ نخواهیم کرد. مشی نشریه انعکاس موضوعات تشکیلاتی در آن نیست. ما نامه شما را جهت رسیدگی در اختیار مسئولین مربوطه قرار دادیم. آ
پیروز باشید
کار- آن لاین"آ
من در همان روز در پاسخ ایمیل مسئولین کار نوشتم:آ
آ" مسئولین محترم نشریه کار سلام
ممنون از تائید دریافت نامه و پاسختان. (امیدوار هستم که دبیرخانه اکثریت این تشکر من را دوباره به منزله موافقتم با نظریات ابراز شده در ایمیل مسئولین نشریه کار قلمداد نکنند-اضافه شده است-جعفر بهکیش)
گمان میکنم اصول مطبوعاتی ایجاب میکند که جوابیه من بلافاصله در کار منتشر شود.آ
در هر حال ممنون میشوم که زمان انتشار و چگونگی مسیر بررسی شکایتم را به من خبر بدهید. گمان میکنم که این حق من است.آ
من تمایل دارم که وکیلی را برای پیگیری شکایتم معرفی کنم، لطفا چگونگی انجام این کار را به من اطلاع بدهید.آ
با تشکر،آ
جعفر بهکیش"آ
مسئولین کار در پاسخ این ایمیل چنین پاسخ دادند:آ
آ"دوست گرامی آقای بهکیش
با سلام و امید شادمانی
قطعا در نظر دارید که کار-آن لاین به عنوان یک نشریه سیاسی از این پرهیز دارد، و این پرهیز نیز منطقی است، که موضوعات تشکیلاتی را "بلافاصله" انعکاس دهد.آ
در مورد زمان انتشار و مسیر رسیدگی نیز، توجه دارید که کار-آن لاین مرجع رسیدگی به انتقاد یا شکایت شما نیست. از این رو امیدوارم اگر در این باره نیز نتوانیم اطلاعی به شما بدهیم حمل بر تضییع حقوقتان نکنید.آ
با احترام
کار-آن لاین" آ
حقیقتا حیران مانده ام که چگونه با مسئولین سازمان اکثریت و نشریه کار میتوان یک بحث سازنده را ادامه داد؟ آ چون زمانی که بنیانهای بحث روشن نیست و اصولی که باید بر آنها اشاره کنیم در ابهام قرار دارند، ادامه بحث بسیار دشوار میشود. برای همین بود که در پاسخم به دبیرخانه اکثریت نوشته ام:آ
آ"ح) مسئولین دبیرخانه سازمان اکثریت از وجود پرنسیپهائی در انتشار مطالب در نشریه کار خبر میدهند. لطفا پرنسیپهای نشریه کار را منتشر کنید تا احیانا برای من و امثال من سوء تفاهمی وجود نداشته باشد. همچنین مناسب خواهد بود که توضیح داده شود که انتشار مقاله و طرح پیشنهادی من با کدامیک از پرنسیپهای مورد قبول آن سازمان مغایرت داشته است."آ
علیرغم اینکه این "پرنسیپها" از طرف سازمان اکثریت منتشر نشده است و من در تاریکی گام بر میدارم، اجازه بدهید که فرض کنم:آ
الف) سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) صاحب امتیاز نشریه کار-آن لاین است (مطمئن نیستم که این وب-سایت به نام این سازمان ثبت شده باشد)،آ
ب) مسئولین سازمان اکثریت و کار در مقابل مطالب منتشر شده از طرف ارگانهای این سازمان در کار مسئولیت مستقیم دارند،آ
ج) سازمان اکثریت حداقل به قوانین مطبوعاتی که به حقوق افراد در پاسخ به مطالبی که درباره آنان در یک نشریه منتشر میشود پایبند است، از جمله میتوانم به قوانین و اصولی که ناظر بر فعالیتهای مطبوعاتی در کشورهای مختلف هستند اشاره کنم:آ
اتحادیه اروپا:آ
این اتحادیه در 12 دسامبر 2006 پیشنهادی را برای تحقق "...حق پاسخ دادن" به تصویب رساند و از کشورهای عضو درخواست کرد که قوانین خود را به ترتیبی تغییر دهند که این حق در خدمات آن-لاین به رسمیت شناخته بشود. (1) آ
جمهوری فدرال آلمان:
آ"راهنمای عمل 2-6، نامه های خوانندگان:
بند 6- هر گاه نامه خوانندگان حاوی ادعائی در مورد فرد ثالثی است، فرد ثالث بر اساس قانون مطبوعات حق دارد که به این نامه به شکل کتبی پاسخ دهد."(2)آ
دیگر کشورهای اروپائی:آ
دیگر کشورهای اروپائی نظیر اتریش، دانمارک، فرانسه، یونان، فنلاند، هلند (تحت قانون مدنی)، نروژ، اسپانیا و سوئد حق دادن پاسخ مستقیما (فرانسه، اسپانیا، اتریش، یونان) و یا تحت قوانین دیگر (مانند سوئد و هلند) را به رسمیت شناخته شده است. (3)آ
جمهوری اسلامی (قانون مطبوعات مصوب 1379):آ
فصل ششم: جرائم
ماده-23 هر گاه مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتبا برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است آنگونه توضیحات و پاسخ ها در یکی از دو شماره ه ای که پس از وصول پاسخ منتشر میشود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد. (4)آ
با توجه به موارد بالا لازم است مسئولین سازمان اکثریت و کار روشن کنند:
الف) آیا "حق پاسخ دادن" را به رسمیت میشناسند؟آ
ب) نشریه کار تحت قوانین کدام کشور فعالیت میکند و به ثبت رسیده است؟آ
ج) سازمان اکثریت تحت قوانین کدام کشور فعالیت میکند و به ثبت رسیده است؟آ
نتیجه گیری:آ
با توجه به اینکه پاسخ دبیرخانه آن سازمان مشخصا به "من" مربوط است و منرا مورد انتقاد قرار داده است، نتیجه میگیرم که این سازمان و نشریه کار ملزم هستند که پاسخ منرا در کار منتشر کنند. آ
با تشکر
جعفر بهکیش (12 ژانویه 2008) آ
آ***************************آ
توضیحات:آ
1- آ
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st09/st09577-re01.en06.pdf
2- آ
http://www.uta.fi/ethicnet/germany.html
3- آ
http://www.mediawise.org.uk/files/uploaded/Right%20of%20reply%20in%20Europe.doc.
4-آ
http://www.eprsoft.com/home/information/doc3.htm